کشاورزان پاییندست زایندهرود که میگفتند «تا آب نیاد تو رودخونه، برنمیگردیم به خونه»، با پوست و استخوان حس کردهاند آبی برای برداشت بیشتر نیست.
همدانیها خشک شدن سد اکباتان را به خاطر دارند. گاومیشداران سوسنگرد و هویزه، خشک شدن همه رودخانههای منتهی به هورالعظیم را به چشم دیدهاند وقتی شعار میدادند «رودخانه تشنه است، آبش را میخواهد» و کشاورزان دشت سیستان همواره چشمانتظار رها شدن حقابه هیرمند هستند و ترس بیآبی همیشه با آنهاست.
بااینحال هنوز در ایران مناطقی هستند که وضعیت بارش بهتری دارند و کشاورزان در آن مشقتی که سیستانیها، یزدیها، خراسانیها یا اصفهانیها متحمل میشوند را، تجربه نمیکنند. در چنین شرایطی، دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۴ به همه کشاورزان در همه مناطق آبوهوایی به یک چشم نگاه کرده و جریمه یکسانی برای سو مصرف آب و اضافهبرداشت از چاهها در همه مناطق، در نظر گرفته است.
یعنی جریمه سو مصرف آب در دشتهای ممنوعه و بحرانزده و سایر نقاط کشور که بارش معمولی دارند، یکسان است. کارشناسان معتقدند جریمه سو مصرف آب باید متناسب با میزان و نوع بارش منطقه باشد. آنها این شیوه برخورد در بودجه ۱۴۰۴ را، موجب تشدید بحران آب در ایران میدانند.
***
براساس گزارش وزارت نیرو، ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز در کشور وجود دارد که ۲۳۰ هزار مورد آن مجهز به کنتور هوشمند است. از این تعداد، دستکم از ۲۲هزار حلقه چاه فاقد کنتور برقی، آب اضافه برداشت میشود. همچنین ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشتهای با نرخ فرونشست، بیش از ۱۰ سانتی متر آب برداشت میکنند. به عبارت دیگر، دولت و مجلس نسبت به رفتار مصرفکنندگان آب در مناطق دارای بحران بیتفاوت هستند.
«روزبه اسکندری»، کارشناس سازههای هیدرولیکی، به وضعیت کمآبی و بحران آب در دشتهای مختلف ایران اشاره و در گفتوگو با «ایرانوایر» میگوید: «قیمتگذاری آب در ایران باید به تناسب دشت، میزان و نوع بارش در هر منطقه باشد. بهای آب در گیلان، مازندران و آذربایجان غربی و شرقی با استانهایی مثل اصفهان و یزد یا سیستانوبلوچستان باید متفاوت باشد.»
«علی میرچی»، استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا نیز با تاکید بر اینکه چنین شیوه قیمتگذاری به اصلاح رفتار و مدیریت بحران آب منجر نمیشود، به ایرانوایر میگوید: «این نوع قیمتگذاری در لایحه بودجه نمیتواند به حل مشکل آب در ایران کمکی کند.»
هرطور خواستید مصرف کنید، فقط جریمه بدهید
وضعیت بارشها در ایران نشان از آن دارد که ورودی سدها در سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش داشته است.
«محمدرضا عارف»، معاون اول رییسجمهور ایران، اخیرا گفته «گاز نباشد میتوانیم لباس بیشتر بپوشیم، اما آب نباشد میخواهیم چه کنیم؟»
در بودجه ۱۴۰۴ اما هیچ اثری از چنین دیدگاهی و حساسیت به مساله آب، آن هم در دشتهای بحرانزده دیده نمیشود؛ تا آنجا که حتی اجازه داده شده کشاورزان از چاههای غیرمجاز آب برداشت کنند و به ازای هر مترمکعب (یک هزار لیتر)، ۸۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ تومان بپردازند.
یکی از فعالان صنعت آب در ایران نیز درباره اثر تصویب چنین قانونی به ایرانوایر تاکید میکند: «بودجه ۱۴۰۴ عمق فاجعه است؛ زیرا عملا برداشت از چاههای غیرمجاز را با پرداخت جریمه مجاز کردهاست. این رفتار ناشی از فضای بنگاهداری حاکم بر وزارت نیرو است.»
بنا بر تصمیم نمایندگان مجلس در ایران، بهای هر مترمکعب آب شرب (یک هزار لیتر) تا الگوی مصرف را، ۲۰۰ تومان تعیین کردهاند. براساس این مصوبه مجلس اگر مشترکی بیش از الگوی مصرف آب استفاده کند، به ازای هر مترمکعب بیشتر، باید ۴۰۰ تومان بپردازد.
برای مثال در تهران که براساس اعلام وزارت نیرو قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شرب ۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، اگر فردی با آب حیاط، خانه خود یا خودرو خود را بشوید، به ازای هر هزار لیتر اضافه برداشت، فقط ۴۰۰ تومان باید بپردازد.
مصرف آب کشاورزی براساس داشتن یا نداشتن کنتور هوشمند آب محاسبه میشود. اگر کشاورز از چاه مجاز با کنتور هوشمند آب برداشت کند، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی، هر یک هزار لیتر آب برای او ۳۰ تومان محاسبه میشود و اگر خارج از الگوی کشت باشد، باید برای هر یک هزار لیتر، ۷۰ تومان بپردازد.
همین شرایط برای چاه فاقد کنتور هوشمند آب رقم ۴۰ تومان برای هر هزار لیتر و اضافهبرداشت هر هزار لیتر، ۱۰۰ تومان است که در همه این حالات، به جغرافیای محل برداشت آب هیچ توجهی نشده است.
با این قیمت آب هیچ کشاورزی رفتارش را اصلاح نمیکند
کشاورزی، عمده مصرفکننده آب در ایران است. بهتازگی «محمد حبوطن»، رییس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب وزارت نیرو گفتهاست: «راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی به گونهایست که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد با هدررفت آب در مزرعه مواجه هستیم.»
برای مثال در جوار دریاچه ارومیه که در حال خشک شدن است، همه ساله گوجه فرنگی کاشته میشود که محصولی آببر درکشاورزی است و برای برداشت هر یک کیلو از آن، ۱۸۰ لیتر آب مصرف میشود.
براساس سند الگوی کشت ابلاغی، برای آذربایجان غربی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تکلیف شده بود که تنها ۱ هزار و ۶۰۰ هکتار گوجه فرنگی کاشته شود و مطابق با همین برنامه، باید از کاشت گوجهفرنگی در ۳ هزار و ۸۵۱ هکتار جلوگیری میشد. در شهریور سال جاری اما«خسرو شهبازی»، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی خبر از آن داد که از ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان بیش از ۴۰۰ هزار تن گوجه فرنگی برداشت شدهاست.
به عبارت دیگر به ازای برداشت این میزان گوجه فرنگی، ۷۲ میلیون مترمکعب آب اضافه مصرف شدهاست.
روزبه اسکندری، کارشناس سازههای هیدرولیکی دراینباره به ایرانوایر میگوید: «نظام تعرفهگذاری و تعیین قیمت کنونی آب، با مبانی و معیارهای اقتصادی سازگار نیست. این شیوه قیمتگذاری موجب تنزل بهرهوری آب و کاهش ارزش اقتصادی آن شده است.»
او همچنین تاکید میکند: «برای تغییر شرایط لازم است در وهله اول، زمینه شفافسازی و کشف قیمت آب در مصارف واسطه براساس مکانیزم بازار رقابتی مهیا شود. در این صورت، مصارف ناکارآمد از گردونه مصرف خارج شده و کسانی در طرف تقاضای آب باقی میمانند که بتوانند کارایی آب را حداکثر کرده و هزینه تعیین شده در بازار را برای آب بپردازند.»
به گفته اسکندری، «چنین نگاهی میتواند بعدها روی محصولاتی که کشاورزان میکارند، تاثیر بگذارد. به عبارت دیگر، تا قدر و منزلت آب مشخص نشود، نمیشود از کشاورز توقع داشت که در نوع محصولی که میکارد، بهلحاظ مصرف آب توجه کافی داشته باشد.»
پیشتر «ادموند میرزاخانیان»، از فعالان صنعت آب در ایران در گفتوگویی با روزنامه «اعتماد» گفته بود : «اگر فقط پول آبی که برای برخی محصولات کشاورزی از دل زمین بیرون کشیده میشود را محاسبه و معادلسازی کنید، میبینید خیلی از کشتهای ما قابلیت رقابت در دنیا را ندارند و بهتر است ما آن محصولات را وارد کنیم. اما بهعلت قیمتگذاری اشتباه آب در صنعت، در کشاورزی یا شرب کالاهای نهایی که تولید میکنیم، از مزیت رقابتی ساقط میشود.»
علی میرچی، استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا نیز در توصیف چگونگی تعیین آببها به مقاله «راجرز و همکاران» در سال ۲۰۰۲ استناد میکند و به ایرانوایر میگوید: «قیمتگذاری آب باید بهصورتی باشد که بتواند هزینه عرضه آب را پوشش دهد. این هزینه عرضه در جاهای مختلف از نظر جغرافیایی و همینطور شرایط آبوهوایی متفاوت خواهد بود و این همان نکتهای است که در لایحه بودجه و تعیین آببها غایب است.»
«آببها»؛ منطقه ممنوعه دولتها و نمایندگان مجلس
«محسن رنانی»، اقتصاددان، در سال ۱۳۹۶ توصیفی بهکار برد و گفت «آب رشوهای است که حکومتها به مردم ایران میدهند. حکومتها به مردم ایران میگویند هرچه میخواهید مصرف کنید، فقط ساکت باشید و اعتراض نکنید.»
در سالهای اخیر باوجود تشدید بحران آب، عموما نمایندگان مجلس از ترس آنکه مردم، بهویژه کشاورزان حوزه انتخابیه دیگر به آنها رای ندهند، سراغ اصلاح قیمت آب نرفته و دولتها از ترس اعتراضات اجتماعی، به این موضوع وارد نشدهاند.
علی میرچی در پاسخ به ناتوانی ایران در استفاده از اهرم اقتصادی برای افزایشبهرهوری در کشاورزی به ایرانوایر توضیح میدهد: «در یک شرایط ایدهآل، قیمت گذاری صحیح آب قاعدتا باید بتواند به افزایش بهرهوری آب کمک کند، اما این مستلزم آن است که اقتصاد کشاورزی سالمی داشته باشیم، سود و زیان، هزینه و فایده و مالیات در بخش کشاورزی مشخص و شفاف باشد.»
این استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهما آمریکا همچنین با تشبیه ایران به پیکر بیماری که سرطان در آن متاستاز کرده میگوید: «در ایران با شرایط فعلی، مشکلات چندلایه مردم در همه زمینهها ازجمله معضلات اقتصادی به هم گره خوردهاست. افزایش قیمت آب برای اصلاح رفتار میتواند نگرانی جدیدی به نگرانیهای مردم اضافه کند. بنابراین ما با بیماری روبهرو هستیم که انواعواقسام مرضها را دارد و افزایش بهای آب، حکم تداخل دارویی برای او را دارد. ازاینرو افزایش آببها میتواند تبعات اجتماعی وسیعی ایجاد کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر