ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به موضوع «حق امنیت شخصی» و «آزادی فردی» می‌پردازد. متن این ماده به این صورت است:
> «هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه دستگیر، حبس یا تبعید شود».
در این ماده، به طور خاص اشاره شده است که دستگیری می شود و باید مطابق با قانون و مراحل حقوقی منصفانه باشد. این معناست، هیچ‌کس نباید بدون دلیل قانع‌کننده باشد، بی‌آنکه از حقوق قضائی که باید باشد یا بدون محاکمه عادلانه، گرفته شود. همچنین، باید به حکم خود را داشته باشد.
مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بخش‌های مختلف به حقوق بشر و حقوق فردی اشاره دارد. برخی از مواد قانونی اساسی ایران که با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به شرح زیر است:
1. اصل 32 قانون اساسی ایران: «هیچ‌کس را نمی‌توانم دستگیر کنم چرا که حکم قانون شود».
این اصل مشابه با بشر ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق است. در واقع، طبق اصل 32 قانون اساسی ایران، دستگیری افراد تنها باید بر اساس حکم قانون و مراحل قضائی انجام شود. اما مهم است که بررسی کنیم که آیا در عمل این حکم قانون در ایران همیشه به درستی رعایت می‌شود یا خیر.
2. اصل 34 قانون اساسی ایران: "در همه دادگاهها باید به دعای مستقیم تبدیل شود و با حضور منصفه صورت بگیرد."
این اصل، یکی از حقوق ابتدایی فرد را برای ارائه می‌آورد که حق دارند به صورت علنی و عادلانه محاکمه شوند. این مشابه با حق دسترسی به محاکمه عادلانه‌ای است که در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر شناسایی شده است.
3. اصل 39 قانون اساسی ایران: "تفتیش و توقیف اسناد و مدارک شخصی ممنوع است مگر به حکم قانون."
این اصل بر حریم خصوصی افراد دارد و مشابه ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که امنیت و آزادی فرد را در نظر می گیرد.
آیا ایران مسئول این حقوق است؟
در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مشابه با اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خود جای داده است، حقوق بشر در ایران گاهی اوقات با این اصول فاصله دارد. مواردی در زمینه رعایت حقوق فردی در ایران وجود دارد که شامل موارد زیر می‌شود:
1. دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه: در برخی موارد، دستگیری‌های خودسرانه و بدون حکم قضائی در ایران گزارش شده است. به‌ویژه در موارد مربوط به اعتراضات عمومی، بسیاری از معترضان و فعالان سیاسی بدون محاکمه عادلانه یا شرایطی که آنها خراب می‌شوند، می‌شوند. همچنین، مدت‌های طولانی بدون تفهیم مجزا یا برگزاری محاکمه عادلانه، یک نگرانی جدی است.
2. عدم دسترسی به وکیل: در برخی موارد، حقوق ممنوع‌شده به وکیل دسترسی ندارند و همین موضوع ممنوعیت قانونی آنها به شمار می‌رود. طبق ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد باید حق دفاع از خود را داشته باشند و این شامل داشتن وکیل می‌شود.
3. محاکمه‌های غیرعلنی یا ناعادلانه: بسیاری از محاکمات در ایران به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی حساس یا امنیتی، به‌طور غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌شوند که این امر به حق محاکمه عادلانه می‌انجامد.
4. محکومیتهای طولانی‌مدت و تبعید: در برخی موارد، افراد به‌ویژه فعالان حقوق یا تهدیدان سیاسی، به تبعیدهای طولانی‌مدت در مناطق دورافتاده یا زندان‌های با شرایط نامناسب محکوم می‌شوند، که این حقوق فردی و امنیت شخصی است.
نتیجه گیری:
در حالی که اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد مشابه ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر است و به حقوق آزادی فردی و امنیت شخصی اشاره دارد، در عمل، نقض‌های حقوق بشر در کشور وجود دارد. موارد مشابه دستگیری‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرعادلانه و دسترسی محدود به وکیل، نشان می‌دهد که ایران در برخی زمینه‌ها از اجرای کامل این حقوق خودداری می‌کند و چالش‌های قابل توجه در رعایت حقوق فردی و آزادی‌ها هستند. این مسائل دیگر موضوعات مهمی برای پیگیری و اصلاح در نظام قضائی و حقوق بشری کشور به شماره می‌روند.
1. دستگیری های خودسرانه فعالان سیاسی و مدنی
یکی از مواردی که در ایران بارها گزارش شده است، دستگیری های خودسرانه و بدون حکم قضائی است. به‌ویژه فعالان سیاسی، مدنی، و حقوق بشری که در برخی موارد بدون خاص یا بدون برگزاری محاکمه، به‌خودسرانه می‌گیرند. برای مثال، بسیاری از فعالان حقوق بشر و نویسندگان دولت‌ها که در اعتراضات شرکت کرده‌اند، به‌طور مستقیم و بدون حکم رسمی حفظ شده‌اند. این نوع دستگیری‌ها مواد نقض ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه دستگیر یا حبس شود.
2. بازتهای طولانی‌مد بدون محاکمه
یکی از معروف‌ترین مثال‌ها در این زمینه، وضعیت‌شدگان سیاسی در ایران است. بسیاری از کسانی که در شهرها یا اعتراضات خیابانی دستگیر می‌شوند، گاهی ماه‌ها یا حتی سال‌ها بدون اینکه محاکمه شوند یا به مخالفت‌های خود بپردازند، می‌برند. به‌عنوان مثال، نسرین استوده، وکیل حقوق بشر، برای مدت طولانی در زندان بدون محاکمه و شرایط سخت به‌سر برده است. این نوع را با حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران، که حق آزادی و امنیت فردی را به رسمیت می‌شناسند، مغایرت دارند.
3. محاکمه‌های غیرعلنی و ناعادلانه
محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی یا معترضان در ایران در شرایط غیرعلنی و بدون تضمین‌های مناسب برای دادرسی عادلانه برگزار می‌شود. یکی از این موارد، محاکمه فعالان اجتماعی و سیاسی در دادگاه‌های انقلاب است که به‌صورت مخفیانه برگزار می‌شود و به‌ویژه در بسیاری از پرونده‌ها، حق دفاع از خود می‌شود. برخی از این افراد حتی از حق داشتن وکیل مناسب یا از دسترسی به مدارک پرونده خود محروم می‌شوند. این مسئله با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که هر فرد باید حق محاکمه عادلانه و علی را داشته باشد.
4. تبعید زندانیان سیاسی
در برخی موارد، زندانیان سیاسی در ایران به تبعید به مناطق دورافتاده یا زندان‌های با شرایط سخت محکوم می‌شوند که این نیز امنیت حق امنیت فردی است. به‌عنوان، مثلاً، بهمن کیارستمی، یکی از مهم‌ترین افراد سرشناس در ایران، پس از مدت‌ها زندانی شدن در شرایط سخت، به مناطق دورافتاده تبعید می‌شود. این نوع تبعیدها با هدف شکنجه روحی و جسمی زندانیان صورت می‌گیرند و نشان‌دهنده حقوق انسانی هستند.
5. دستگیری و شکنجه معترضان در اعتراضات عمومی
در اعتراضات عمومی، به‌ویژه اعتراضات مردمی و سیاسی در ایران، شاهد دستگیری‌های آسیب و شکنجه معترضان توسط نیروهای امنیتی بوده‌اند. برای مثال، در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، گزارش‌هایی از دستگیری‌های ناشی از شکنجه و حتی کشتار معترضان وجود دارد. این اشتباه نه تنها ماده بشری ۱۲ اعلامیه حقوق جهانی است، بلکه مغایر با اصل ۳۲ قانون اساسی ایران است که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه دستگیر شود.
نتیجه گیری
این موارد نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران هستند که با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آزادی فردی و امنیت شخصی را تضمین می‌کنند، مغایرت دارند. قانون اساسی ایران اصول مشابه دارد، در عمل، این حقوق را در زمینه دستگیری‌ها، محاکمات و شرایط زندان‌ها حفظ می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر