نرخ بیکاری رسمی در ایران، طبق گزارشها، اخیراً به ۷.۵ درصد کاهش یافته است، اما این رقم ممکن است منعکسکننده واقعیت نباشد. بسیاری از جویندگان کار به دلیل کمبود فرصتهای شغلی از جستجوی کار منصرف شدهاند، که این موضوع کاهش ظاهری بیکاری را توضیح میدهد. اگر این افراد همچنان در جستجوی کار بودند، نرخ بیکاری واقعی به مراتب بالاتر، شاید حدود ۱۸ درصد، تخمین زده میشد. در میان زنان و فارغالتحصیلان، نرخ بیکاری بسیار بیشتر است و تنها ۱۱.۴ درصد از زنان در نیروی کار حضور دارند.
علت بیکاری در ایران از ترکیب عوامل ساختاری، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است. در ادامه این عوامل را با جزئیات بیشتری توضیح میدهم:
۱. تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی
تحریمها، بهویژه در بخش نفت و گاز که منبع اصلی درآمدهای ایران است، باعث کاهش درآمدها و محدود شدن ارزآوری کشور شدهاند. این موضوع به کاهش سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی، رکود تولید و از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر شده است.
۲. رکود اقتصادی و تورم
در سالهای اخیر، ایران با رکود اقتصادی و تورم بالا مواجه بوده است. نرخ تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش داده و هزینههای کسبوکارها را بالا برده است. این شرایط باعث شده بسیاری از شرکتها نتوانند نیروهای جدید استخدام کنند و حتی برخی از آنها مجبور به کاهش نیرو شوند.
۳. نبود زیرساختهای مناسب برای رشد بخش خصوصی
در ایران، بخش دولتی نقش مهمی در اقتصاد دارد، اما ناکارآمدی و محدودیت منابع مالی در این بخش مانع از ایجاد شغلهای جدید شده است. از طرفی، محدودیتهای قانونی و بروکراسی سنگین مانع توسعه بخش خصوصی شده و سرمایهگذاران را دلسرد میکند.
۴. عدم تطابق میان آموزش و نیازهای بازار کار
نظام آموزشی ایران با نیازهای بازار کار تطابق کافی ندارد. بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی، بهویژه در رشتههایی مانند علوم انسانی و اجتماعی، تواناییها و مهارتهای لازم برای شغلهای موجود را ندارند. این موضوع باعث شده که جوانان، بهرغم تحصیلات، نتوانند شغل پیدا کنند.
۵. رشد جمعیت و ورود نیروی کار جوان
ایران با جمعیت جوان بالایی روبروست که هر سال تعداد زیادی از آنها وارد بازار کار میشوند. این افزایش فشار بر بازار کار، بدون ایجاد شغلهای جدید، باعث بیکاری بیشتر میشود.
۶. نبود سیاستهای حمایتی برای کارآفرینی
حمایتهای دولت از کارآفرینان محدود است و به ندرت سیاستهایی برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و نوپا اجرا میشود. بسیاری از کارآفرینان در مراحل اولیه کار خود به منابع مالی و حمایتهای قانونی نیاز دارند که عدم دسترسی به این منابع مانع ایجاد شغلهای جدید است.
۷. مشکلات مدیریتی و فساد
وجود مشکلات مدیریتی و بعضاً فساد در بخش دولتی و خصوصی نیز به بیثباتی اقتصادی دامن میزند. این مسائل مانع از استفاده بهینه از منابع و ایجاد شغلهای جدید میشود.
در مجموع، رفع معضل بیکاری در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود روابط بینالمللی، و تمرکز بر توسعه مهارتهای بازار کار است تا بتوان فرصتهای شغلی پایدارتری ایجاد کرد.
جمهوری اسلامی ایران برای حل بیکاری طرحها و راهکارهای مختلفی پیشنهاد داده که شامل موارد زیر میشود:
1. حمایت از تولید داخلی و صنایع کوچک و متوسط: با ارائه تسهیلات بانکی و مالی به کسبوکارهای کوچک برای افزایش اشتغالزایی.
2. گسترش کارآفرینی و آموزش مهارتهای کاربردی: تلاش برای تطبیق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار.
3. توسعه زیرساختهای گردشگری و صادرات: به منظور ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در این بخشها.
4. جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی: با کاهش موانع قانونی و بهبود فضای کسبوکار.
با این حال، موفقیت این راهکارها وابسته به بهبود روابط بینالمللی و اجرای اصلاحات ساختاری گستردهتر است.
تأثیرات این سیاستها تاکنون محدود بوده است. هرچند تلاشهایی در زمینه تسهیلات بانکی، کارآفرینی و حمایت از تولید صورت گرفته، اما موانعی مانند تورم، رکود اقتصادی، تحریمها، و عدم جذب سرمایهگذاری خارجی موجب شده این برنامهها به نتیجهی قابلتوجهی نرسند. بسیاری از کسبوکارهای کوچک بهدلیل هزینههای بالا و کمبود حمایت عملی، بهسختی میتوانند دوام بیاورند. نرخ بیکاری بالا و میزان مشارکت اقتصادی پایین، بهویژه در میان جوانان و زنان، همچنان از چالشهای اساسی ایران هستند.
عوامل متعددی به بیکاری در ایران دامن زده که برخی از آنها به سیاستها و مدیریتهای داخلی جمهوری اسلامی بازمیگردد. موارد زیر از جمله دلایل داخلیاند که دولت میتوانست آنها را بهبود دهد:
1. مدیریت نامناسب اقتصادی: عدم برنامهریزی دقیق و سیاستهای ناکارآمد اقتصادی موجب رشد تورم و رکود شده که هر دو مانع ایجاد اشتغال پایدارند.
2. عدم حمایت کافی از بخش خصوصی: قوانین پیچیده و فساد اداری، توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری را محدود کرده است.
3. فشار بیش از حد به منابع نفتی: تکیه بر درآمدهای نفتی و عدم تنوعبخشی به اقتصاد سبب وابستگی اقتصاد به عوامل خارجی و بروز بحرانهای مکرر شده است.
4. محدودیت در سیاستهای خارجی: به دلیل تحریمها و تنشهای بینالمللی، همکاریهای اقتصادی و تجاری با سایر کشورها محدود شده و سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته است.
این عوامل همگی تأثیر قابلتوجهی بر ایجاد بیکاری در ایران داشتهاند و اصلاحات در این زمینهها ضروری است.
سازمان ملل متحد بهطور کلی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و اقتصادی در ایران تأکید دارد و توصیه میکند ایران برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغالزایی، به بهبود روابط بینالمللی، جذب سرمایهگذاری خارجی، و تنوعبخشی به اقتصاد خود بپردازد. همچنین، این سازمان بر لزوم حمایت از زنان و جوانان در بازار کار و بهبود فضای کارآفرینی تأکید میکند. بهطور کلی، دیدگاه سازمان ملل این است که بیکاری پایدار تنها با اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و سیاسی قابل کاهش است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر