آپارتاید جنسیتی در ایران به معنای تبعیض سیستماتیک علیه زنان است که در قوانین و فرهنگ جامعه نمود پیدا می‌کند. یکی از جنبه‌های بارز این تبعیض، مسأله دیه است. طبق قانون، دیه یک مرد برابر با دو برابر دیه یک زن تعیین شده است. این مسأله به این معناست که در موارد قتل یا آسیب‌های جسمانی، ارزش جان و حیثیت زنان نادیده گرفته می‌شود و به‌طور قانونی کمتر از مردان در نظر گرفته می‌شوند.
این تفاوت نه‌تنها به تحقیر زنان منجر می‌شود، بلکه بر احساس امنیت و حقوق آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. منتقدان این قانون معتقدند که باید تغییرات اساسی در قوانین انجام شود تا برابری جنسیتی به‌طور واقعی تحقق یابد.
کاهش دیه زنان در ایران به تفسیرهای مذهبی و فرهنگی مرتبط با فقه اسلامی برمی‌گردد. در این نظام، دیه (خسارت مالی در صورت آسیب یا قتل) برای مردان و زنان متفاوت تعیین شده و به‌طور خاص دیه زنان نصف دیه مردان است.
این قانون به‌عنوان بخشی از ساختار اجتماعی و حقوقی، ریشه در دیدگاه‌های سنتی نسبت به نقش‌های جنسیتی دارد. برخی استدلال می‌کنند که این تفاوت به‌دلیل مسئولیت‌های مالی و سرپرستی مردان در خانواده است. اما منتقدان به این نکته تأکید می‌کنند که این نوع تفکر، زنان را در جایگاه‌های پایین‌تری قرار می‌دهد و برابری جنسیتی را زیر سوال می‌برد.
تلاش‌هایی برای اصلاح این قوانین وجود دارد، اما تغییرات به‌دلیل مقاومت‌های فرهنگی و سیاسی به کندی پیش می‌رود.
کاهش دیه زنان نسبت به مردان در ایران به‌طور واضح یک نمونه از تبعیض جنسیتی است که در سیستم حقوقی کشور جا افتاده است. این تبعیض به چندین دلیل مورد انتقاد قرار می‌گیرد:
ارزش انسانی نابرابر: تعیین دیه کمتر برای زنان به این معناست که جامعه به‌طور رسمی ارزش انسانی زنان را کمتر از مردان می‌داند. این نگرش به‌ویژه در مواردی مانند قتل، آسیب‌های جسمی و حقوق مربوط به مسئولیت‌ها، زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد.
تأثیر بر احساس امنیت: تفاوت دیه به این معناست که زنان در مواقع خطر و تهدید احساس امنیت کمتری دارند. این تبعیض می‌تواند منجر به خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان شود و آن‌ها را از پیگیری حقوق خود باز دارد.
تثبیت نقش‌های جنسیتی سنتی: این قانون به حفظ و تقویت الگوهای سنتی جنسیتی کمک می‌کند که مردان را به‌عنوان سرپرستان مالی و زنان را به‌عنوان وابستگان اقتصادی معرفی می‌کند. این نگرش، خود به تبعیضات بیشتری در جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود.
عدم توازن در عدالت: وقتی قانون به‌طور برابر به همه افراد نگاه نکند، عدالت اجتماعی زیر سوال می‌رود. تبعیض در دیه، به‌ویژه در مواردی که آسیب‌ها و جنایات در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد، می‌تواند به عواقب جدی منجر شود و عدالت را به چالش بکشد.
مقاومت در برابر تغییر: هر گونه تلاش برای تغییر این قوانین با موانع فرهنگی و سیاسی مواجه است. این موضوع نشان‌دهندهٔ عدم تمایل برای بازنگری در ارزش‌های سنتی و اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز است.
بنابراین، دیه کمتر برای زنان نه‌تنها به‌عنوان یک مسأله حقوقی، بلکه به‌عنوان یک معضل اجتماعی و فرهنگی باید مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد تا به برابری جنسیتی نزدیک‌تر شویم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر