انتشار اخبار مربوط به گشایشهای دیپلماتیک و توافقات اولیه میان ایران و آمریکا و امید به رفع تحریمهای نفتی، پتروشیمی و بانکی، در بین بخشی از مردم ایران و حتی شماری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، موجی از امیدواریهای معیشتی و اقتصادی ، پدید آورد.
در مقابل، برخی روزنامهنگاران و فعالان سیاسی شناختهشده از داخل ایران، علیه برخی چهرههایی که آنها را متصل به شبکههای فروش نفت معرفی میکنند، موضعگیری کردند و در خصوص بیاثری رفع تحریمها، بدون پاکسازی رانت و فساد، هشدار دادند.
در این گزارش به دنبال پاسخ این سوال مهم هستیم که دقیقا چه افراد یا جریاناتی با چه نیاتی با حصول توافق میان ایران و آمریکا مخالفند و آیا اساسا، رفع تحریمها برای ایران، گشایش اقتصادی و برای ایرانیان، بهبود معیشت، به همراه دارد؟
***
فروش غیر شفاف نفت و نقش تراستیها
تحریمهای بینالمللی نفتی و بهويژه مالی و بانکی که باعث عدم اتصال سیستم بانکداری ایران به سوئیفت و سیستم مالی جهانی میشود، باعث شده که ایران، امکان فروش رسمی و مستقیم نفت و دریافت پول آن از طریق حسابهای بانکی را نداشته باشد. در چنین شرایطی، دور زدن تحریمها و فروش غیر شفاف و انتقال پول قاچاق نفت به مکانیزم صادرات نفت، تبدیل میشود. به این ترتیب، نفت با تخفیفهای سنگین و بدون ثبت در سیستمهای ناوبری و با خاموش کردن رادار و تغییر پرچم کشتیهای نفتکش برای دور ماندن از چشم نهادهای بازرسی بینالمللی به خریداران واسطه فروخته میشوند.
خریدارانی که به طمع تخفیفهای سنگین و دور از چشم نهادهای ناظر، ریسک تحریمهای بینالمللی را پذیرفته و حاضر به خرید نفت ایران میشوند.
پول حاصل از فروش نفت اما نمی تواند به صورت مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منتقل شود. اینجاست که شبکههای تراستی، وارد عمل میشوند. شبکهای گسترده که از شرکتهای صوری با حسابهای بانکی متعدد، صرافیهای ارزی و رمز ارزی پنهان و حسابهای بانکی با هویتهای جعلی یا اجارهای تشکیل شده است. اما کل این شبکه پیچیده و درهم تنیده مالی، تحت کنترل و مدیریت افراد مورد اعتماد حکومت جمهوری اسلامی هستند که مامور شدهاند، پولهای حاصل از فروش نفت را با جابهجایی میان حسابهای مختلف، شسته و از مسیرهای غیررسمی و پنهان به داخل ایران منتقل کنند تا از توقیف این منابع، توسط نهادهای تحریمکننده بینالمللی جلوگیری کنند. در سالهای گذشته، این شبکه مالی پنهان، اغلب در کشورهایی مانند امارات، چین، مالزی، ترکیه و عراق، گسترش یافتهاند.
این پول هنگفت نه تنها از چشم نهادهای بینالمللی که از نظارت عمومی داخلی و حتی حسابرسی دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی هم در امان است چرا که اساسا، رقم پول حاصل از فروش نفت ایران، جزو اطلاعات محرمانه تلقی میشود و به نام امنیت ملی، هیچ نهاد ناظری، حق ورود به این تاریکخانه ثروت را ندارد و هرگونه افشای اطلاعات این شبکهها در هر سطحی، به معنای لو رفتن مسیرها و توقف فروش نفت تلقی میشود. از طرفی، بخش بزرگی از منابع عظیم حاصل از فروش نفت ایران، عمدتا فاقد هرگونه ردپای دیجیتالی و بانکی است چرا که مبادلات، عمدتاً از طریق تهاتر کالا، جابهجایی چمدانی ارز یا شبکههای صرافی سنتی، انجام میشود که فرمتهای حسابداری استاندارد ندارند.
تراستیها، نفت را میفروشند اما ارز آن را با نرخهای ترجیحی یا ساختگی در بازار واسطهای، تسویه میکنند. مابهالتفاوت این نرخها، سودهای نجومیای تولید میکند که در هیچ بودجهای ثبت نمیشود.
این افراد حتی درصدهای کلانی (حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد کل معامله) را به عنوان «کارمزد ریسک» برداشت میکنند. بخش بزرگی از پول را ماهها در حسابهای شخصی نگاه می دارند و از سودهای نجومی بهره میبرند و حتی بخشی از پول نفت ایران، اصلا به کشور باز نمی گردد بلکه از طریق شرکتهای صوری و آفشور، شسته شده و در مناطق لوکس دنیا پارک میشوند. تشخیص اینکه چه مقدار از این پول واقعاً هزینه شده و چه مقدار به حسابهای شخصی واریز شده، عملاً غیرممکن است.
منابع مالی نجومی و بدون حساب و کتاب و مصون از بازرسی و حسابرسی، بستری آماده میکند برای رانت و فساد میلیارد دلاری. این بستر برای تراستیها یک سفره پربار پهن میکند. افرادی که نه بر اساس «تخصص در تجارت بینالملل» و «تبحر درواسطهگری مالی» که بر اساس «میزان وفاداری سیاسی» و «روابط خویشاوندسالاری» تعیین میشوند و گاه آنچنان قدرتمند میشوند که از خود حکومت هم باج میگیرند.
به این ترتیب می توان فهمید که چرا گروهها و جریاناتی از داخل نظام، مخالف رفع تحریمها و شفافیت در فروش نفت ایران هستند. شفافیت، عملا به معنای پایان عمر این شبکههاست. سازوکارهایی که اجازه میدهند میلیاردها دلار ناپدید شود بدون آنکه کسی پاسخگو باشد.
ذینفعان مخالفت با توافق ایران و جهان، چه کسانی هستند؟
افرادی که از توافق ایران با دنیا و ایجاد شفافیت در مسیرهای ورودی و خروجی ارز به کشور متحمل ضرر شده و میلیاردها دلار ثروت سالانه را از دست میدهند، شبکه گستردهای هستند از افراد پرنفوذ در لایه های امنیتی و ردههای بالای حکومتی که در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران، کاسبان تحریم نام گرفتهاند.
مالکان شرکتهای صوری در خارج از کشور، صرافیهای متصل به جریانهای قدرت، واسطه های جابهجایی چمدانی پول و بخشهایی از جریانهای سیاسی تندرو که هزینههای انتخاباتی و رسانهای خود را از طریق این شبکهها تأمین میکنند را هم باید به فهرست ذینفعان اصلی نبود شفافیت در سایه تحریمها اضافه کرد.
به این ترتیب مشخص است که مخالفت افرادی مانند جریانهای تندروی سیاسی با توافقات دیپلماتیک (مانند احیای برجام یا تفاهم با آمریکا) یا اصلاحات و شفافسازی مالی، ریشه در منافع اقتصادی پشت پرده دارد. چرا که در صورت رفع تحریمها، نفت به صورت رسمی و از طریق گشایش السی (LC) بانکی فروخته میشود و پول، مستقیماً و در امنیت، به حساب بانک مرکزی میرود. در این سناریو، نقش تراستیها و واسطهها کاملاً حذف میشود و درآمد میلیارد دلاری آنها به صفر میرسد.
در برخی از موضعگیریهای رسانهای، روزنامهنگاراران و فعالان سیاسی شناختهشده از برخی از این افراد نام بردهاند و از رد پای چند شخصیت سیاسی و اقتصادی در غارت پول نفت ایران، خبر دادهاند. به عنوان مثال، عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و روزنامهنگار در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از این افراد نام برده است:
حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی (دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی). نام وی در سالهای اخیر در رسانههای بینالمللی و داخلی به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در شبکه بازاریابی، تجارت و فروش نفت ایران در دوران تحریم (از طریق شرکتهای مستقر در دبی و زنجیرههای پنهان توزیع) مطرح شده است.
روحالله رضوی: فردی که به عنوان «داماد مجید متقیفر» (عضو جبهه پایداری) از او یاد شده و ادعا میشود در حوزه تراستهای مالی و نفتی، فعالیت داشته و بدهیهای میلیارد دلاری به بار آورده است. این نام نشاندهنده نفوذ جریانهای تندروی سیاسی در شریانهای مالی نفت است.
سید محمود نبویان: نماینده مجلس و از چهرههای شاخص جبهه پایداری که به طور سنتی از مخالفان سرسخت هرگونه توافق (مانند برجام یا تفاهمهای جدید) و لوایح شفافیت مالی (نظیر FATF) به شمار میرود.
اما نمیتوان از دلالان نفتی و تراستیها نام برد و از «بابک مرتضی زنجانی» یاد نکرد. واسطهای که میلیاردها یورو از پول نفت را به کشور بازنگرداند، ابتدا به اعدام محکوم شد و حالا به کارآفرین و سرمایهگذار بزرگ ایرانی تبدیل شده که حتی در ماجرای بازخواست بانک مرکزی، از او بابت دلارهای نفتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تمام قد از او پشتیبانی کرد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی وقت را بابت اعتراض به عدم بازگشت دلارهای نفتی، در تریبون عمومی، مواخذه کرد.
توجه به این نکته هم ضروری است که بانک مرکزی، یگانه مرجع تایید کننده ورود منابع حاصل از فروش نفت به خزانه دولت است.
آیا رفع تحریمها، گشایش اقتصادی برای ایران به همراه دارد؟
به لحاظ تئوری اقتصادی (بیماری هلندی و رانت نفتی)، تزریق بالای ارز به یک ساختار بیمار، گزینشی و رانتی، به جای توسعه، جلوی رشد اقتصادی را گرفته و حتی باعث افزایش تورم هم میشود چرا که ارز وارد شده، نه در کانال درست و برای رشد تولید کشور که به سمت کانالهای انحرافی رانتی هدایت شده و با سرکوب تولید و تقویت واردات عمدتا رانتی، باعث افزایش بیشتر تورم، فقر، بیکاری و رشد شاخص فلاکت میشود.
در واقع، ارزی که در کانال صحیح و در مسیر رشد اقتصادی حرکت نکند به "ابر رانت" تبدیل میشود. در شرایطی که نهادهای ناظر معمول مانند سازمان بازرسی و مطبوعات آزاد یا انحصاری شده باشند و یا سرکوب و تضعیف، درآمدهای کلان نفتی، نه برای اصلاحات ساختاری و اقتصادی که صرف خرید وفاداری سیاسی، پروژههای بدون توجیه اقتصادی و توزیع رانت، بین حلقههای خودی میشود .
تجربه عینی و تاریخی توافق هستهای (برجام) در اواسط دهه ۱۳۹۰ این فرایند را تایید میکند. پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴، صادرات نفت ایران به سرعت ۲.۵ برابر شد، میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور آزاد شد و خطوط اعتباری و فاینانسهای بینالمللی به روی کشور باز گردید. اما دستاورد ملموس و پایدار آن برای اقتصاد کلان و معیشت مردم چه بود؟
به محض آنکه ترامپ از برجام خارج شد، تورم تکرقمی و رشد اقتصادی مثبت و ثبات نرخ ارز که بر پایه ارز پاشی، سرکوب نرخ و فنر فشردهشده ارز بنا شده بود، فرو ریخت، چرا که در دوران وفور درآمدها، هیچ اصلاح ساختاری، نهادی و پایدار اقتصادی، صورت نگرفته بود.
بخش عمدهای از درآمدهای ارزی آزاد شده، به جای آنکه صرف سرمایهگذاری در زیرساختهای فرسوده (مانند نیروگاهها، راهآهن و نوسازی صنایع) شود، صرف تزریق به بازار برای سرکوب تصنعی نرخ ارز و واردات رانتی و انحصاری کالاهای مصرفی شد. رانتی که با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) به اوج خود رسید و میلیاردها دلار، ثروت ملی را به جیب شبکهای از واردکنندگان رانتی و شرکتهای صوری سرازیر کرد، بدون آنکه قیمت کالاها برای مصرفکننده نهایی، کنترل شود.
علیرغم برداشته شدن بخش بزرگی از تحریمها با امضای برجام، مقاومت شدید ذینفعان اقتصاد سایه و رانتی، مانع پذیرش استانداردهای بینالمللی ضدپولشویی (FATF) از سوی جمهوری اسلامی شد. در نتیجه، بسیاری از بانکهای بزرگ اروپایی و آسیایی به دلیل ابهام در شبکه مالی ایران و هراس از جریمههای پولشویی، از برقراری ارتباطات عمیق ساختاری خودداری کردند و به این ترتیب، پولی که وارد میشد، باز هم به ناچار از کانالهای شبهشفاف یا نیمهرسمی عبور کرد.
ضمنا بخش بزرگی از منابع ارزی به جای اصلاح ساختار و عملکرد بانکها و موسسات مالی ناتراز و ورشکسته، صرف پنهان کردن موقتی عمق فساد و ناترازی شد تا جایی که بعد از لغو برجام، بحران در موسسات مالی مجاز و غیر مجاز به اوج خود رسید و بسیاری از سپردهگذاران خرد در همین دوران، بخش بزرگی از سرمایههای خود را از دست دادند.
واقعیات ساختار اقتصادی در ایران و تجربههای پیشین نشان میدهند که گره کور اقتصاد ایران، پیش از آنکه با رفع تحریمها باز شود، نیازمند خروج از بنبست ساختار رانتی داخلی است. توافقات دیپلماتیک و رفع تحریمهای نفت و پتروشیمی، شرط لازم برای احیای اقتصادی هستند اما به هیچ وجه، کافی به شمار نمیروند. تا زمانی که سیستم واسطهگری نفتی (تراستها) برچیده نشود، تعارض منافع ذینفعان رانت با تحریم حل نگردد و نهادهای ناظر و رسانههای آزاد بر جزییات ورود و خروج ارز نظارت نکنند، درآمدهای کلان جدید تنها به منزله سوخت بیشتر برای موتور فساد ساختاری خواهند بود و دست مردم را از ثروت ملی، بیش از پیش کوتاه میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر