جمهوری اسلامی در حل بحران ها ناکارآمد است. الگوهای مخالفت سیاسی نیز در سال‌های اخیر از بنیان دگرگون شده و غالب مردم مخالف پارادایم مسلط هستند. از نگاه جواد عباسی توللی، ایران در حال حاضر به دموکراسی معتبر دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتم نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برای حمایت از جنبش‌های ضد استبدادی با اکثریت آرا روز ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) را روز جهانی دموکراسی نام نهاد.
شیوه های دموکراسی برای سازماندهی جامعه است و به شکلی از حکومت اطلاق می شود که در آن مردم حق مشارکت در تصمیم گیری های کشور را داشته باشند. همچنین، دموکراسی مفهومی است که موازین حقوق بشر را در پس خود تداعی می‌کند. به بیان، جامعه و یک حکومت دموکراتیک در مفهوم امروزین خود باید همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را به رسمیت شناخته و رعایت کند.
بر اساس آخرین گزارش آماری منتشر شده از سوی هفته‌نامه اکونومیست، در حال حاضر نزدیک به نیمی از جهان در نوعی از دموکراسی به سر می‌برند. این در حالی است که بر اساس این گزارش، جوامع انسانی در بیش از یک سوم جهان، از جمله ایران، اداره استبدادی اداره می‌شوند.
برگزاری انتخابات آزاد، توجه به کثرت‌گرایی، مشارکت سیاسی در عملکرد دولت، سطح فرهنگ دموکراتیک سیاسی و وجود آزادی‌های مدنی، از جمله شاخص‌هایی است که هفته نامه اکونومیست بر اساس آنها وجود دموکراسی در ارزیابی‌های مختلف می‌کند. شاخص‌هایی که همگی منطبق بر موازین حقوق بشرند، اما هیچ‌یک از آنها در ایران تحت لوای جمهوری اسلامی نمی‌شود.
در طی 44 سال گذشته مخالفان سیاسی و به‌ویژه دیاسپورای ایرانی در جستجوهای مختلف برای ترسیم چشم‌اندازهایی از نحوه اجرای دموکراسی در ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارائه شده است. یکی از متأخرترین نمونه‌های این پژوهش‌ها، نشستی را با عنوان «عدالت در دوران، چالش‌ها و راهکارها» در روزهای دوم و سوم سپتامبر/ ۱۱ و ۱۲شهریور ۱۴۰۲ در نوروز برگزار کرد.
در این نشست که به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از متخصصان، پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در اسلو برگزار می‌شود، موضوع «اجازه به دموکراسی و مسائل عدالت انتقالی» مورد بررسی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی در حل بحران ها ناکارآمد است. الگوهای مخالفت سیاسی نیز در سال‌های اخیر از بنیان دگرگون شده و غالب مردم مخالف پارادایم مسلط هستند. از نگاه جواد عباسی توللی، ایران در حال حاضر به دموکراسی معتبر دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتم نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برای حمایت از جنبش‌های ضد استبدادی با اکثریت آرا روز ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) را روز جهانی دموکراسی نام نهاد.
شیوه های دموکراسی برای سازماندهی جامعه است و به شکلی از حکومت اطلاق می شود که در آن مردم حق مشارکت در تصمیم گیری های کشور را داشته باشند. همچنین، دموکراسی مفهومی است که موازین حقوق بشر را در پس خود تداعی می‌کند. به بیان، جامعه و یک حکومت دموکراتیک در مفهوم امروزین خود باید همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را به رسمیت شناخته و رعایت کند.
بر اساس آخرین گزارش آماری منتشر شده از سوی هفته‌نامه اکونومیست، در حال حاضر نزدیک به نیمی از جهان در نوعی از دموکراسی به سر می‌برند. این در حالی است که بر اساس این گزارش، جوامع انسانی در بیش از یک سوم جهان، از جمله ایران، اداره استبدادی اداره می‌شوند.
برگزاری انتخابات آزاد، توجه به کثرت‌گرایی، مشارکت سیاسی در عملکرد دولت، سطح فرهنگ دموکراتیک سیاسی و وجود آزادی‌های مدنی، از جمله شاخص‌هایی است که هفته نامه اکونومیست بر اساس آنها وجود دموکراسی در ارزیابی‌های مختلف می‌کند. شاخص‌هایی که همگی منطبق بر موازین حقوق بشرند، اما هیچ‌یک از آنها در ایران تحت لوای جمهوری اسلامی نمی‌شود.
در طی 44 سال گذشته مخالفان سیاسی و به‌ویژه دیاسپورای ایرانی در جستجوهای مختلف برای ترسیم چشم‌اندازهایی از نحوه اجرای دموکراسی در ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارائه شده است. یکی از متأخرترین نمونه‌های این پژوهش‌ها، نشستی را با عنوان «عدالت در دوران، چالش‌ها و راهکارها» در روزهای دوم و سوم سپتامبر/ ۱۱ و ۱۲شهریور ۱۴۰۲ در نوروز برگزار کرد.
در این نشست که به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از متخصصان، پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در اسلو برگزار می‌شود، موضوع «اجازه به دموکراسی و مسائل عدالت انتقالی» مورد بررسی قرار گرفت.
عدالت انتقالی موضوعی است که باید آن را در هم‌تنیده با موضوع کشور به دموکراسی دید و بررسی کرد. به این منظور در وهله نخست باید عدالتی به چه معناست و چه الزاماتی دارد؟
عدالت انتقالی و اجزای آن
عدالت انتقالی است که دایره پروسه وسیعی از مواردی مانند دادخواهی، مستندسازی جنایات انجام می‌شود، کمیته‌های حقیقت‌یاب، دادگاه‌های برپایی دادگاه‌های عادلانه و مستقل از حقوق غیرقانونی بشر، افراد و آمریکا جنایات و همچنین جبران خسارت را در برجام می‌گیرند. میگیرم.
به بیان دیگر، عدالت انتقالی روندی است که در حال حاضر، به منظور ایجاد یک جامعه مبتنی بر عدالت و موازین دموکراتیک باید طی شود. در این سه، با مستندسازیِ موارد نقض حقوق بشر، مانند اعدام و کشتارهای جمعی، شکنجه مخالفان سیاسی و ناپدیدسازی قهری مخالفان که به دست دیکتاتورها و حکومت‌های استبدادی انجام می‌دهند، ساز و کارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی در می‌آید.
شیوه های دموکراسی برای سازماندهی جامعه است و به شکلی از حکومت اطلاق می شود که در آن مردم حق مشارکت در تصمیم گیری های کشور را داشته باشند. همچنین، دموکراسی مفهومی است که موازین حقوق بشر را در پس خود تداعی می‌کند. به بیان، جامعه و یک حکومت دموکراتیک در مفهوم امروزین خود باید همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را به رسمیت شناخته و رعایت کند.
بر اساس آخرین گزارش آماری منتشر شده از سوی هفته‌نامه اکونومیست، در حال حاضر نزدیک به نیمی از جهان در نوعی از دموکراسی به سر می‌برند. این در حالی است که بر اساس این گزارش، جوامع انسانی در بیش از یک سوم جهان، از جمله ایران، اداره استبدادی اداره می‌شوند.
برگزاری انتخابات آزاد، توجه به کثرت‌گرایی، مشارکت سیاسی در عملکرد دولت، سطح فرهنگ دموکراتیک سیاسی و وجود آزادی‌های مدنی، از جمله شاخص‌هایی است که هفته نامه اکونومیست بر اساس آنها وجود دموکراسی در ارزیابی‌های مختلف می‌کند. شاخص‌هایی که همگی منطبق بر موازین حقوق بشرند، اما هیچ‌یک از آنها در ایران تحت لوای جمهوری اسلامی نمی‌شود.
در طی 44 سال گذشته مخالفان سیاسی و به‌ویژه دیاسپورای ایرانی در جستجوهای مختلف برای ترسیم چشم‌اندازهایی از نحوه اجرای دموکراسی در ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارائه شده است. یکی از متأخرترین نمونه‌های این پژوهش‌ها، نشستی را با عنوان «عدالت در دوران، چالش‌ها و راهکارها» در روزهای دوم و سوم سپتامبر/ ۱۱ و ۱۲شهریور ۱۴۰۲ در نوروز برگزار کرد.
در این نشست که به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از متخصصان، پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در اسلو برگزار می‌شود، موضوع «اجازه به دموکراسی و مسائل عدالت انتقالی» مورد بررسی قرار گرفت.
عدالت انتقالی موضوعی است که باید آن را در هم‌تنیده با موضوع کشور به دموکراسی دید و بررسی کرد. به این منظور در وهله نخست باید عدالتی به چه معناست و چه الزاماتی دارد؟
عدالت انتقالی و اجزای آن
عدالت انتقالی است که دایره پروسه وسیعی از مواردی مانند دادخواهی، مستندسازی جنایات انجام می‌شود، کمیته‌های حقیقت‌یاب، دادگاه‌های برپایی دادگاه‌های عادلانه و مستقل از حقوق غیرقانونی بشر، افراد و آمریکا جنایات و همچنین جبران خسارت را در برجام می‌گیرند. میگیرم.
به بیان دیگر، عدالت انتقالی روندی است که در حال حاضر، به منظور ایجاد یک جامعه مبتنی بر عدالت و موازین دموکراتیک باید طی شود. در این سه، با مستندسازیِ موارد نقض حقوق بشر، مانند اعدام و کشتارهای جمعی، شکنجه مخالفان سیاسی و ناپدیدسازی قهری مخالفان که به دست دیکتاتورها و حکومت‌های استبدادی انجام می‌دهند، ساز و کارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی در می‌آید.
همچنین، بخشی از پروسه‌عدالت انتقالی معطوف به بازگرداندن کرامت انسانی به قربانیان و بازماندگان آنها و در یک بررسی کلی‌تر بازگرداندن حیثت از دست رفته به همه جامعه و جبران قربانیان است. تنها در صورت تحقق چنین پروژه‌ای است که می‌توانم به توقف چرخه‌ها و مقابله با یک حکومت دموکراتیک در ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی امیدوار بود.
گردان به دموکراسی در ایران و شواهد آن
موضوع بیان مسالمت‌آمیز به دموکراسی از جمله مهم‌ترین مباحث در جوامع معاصر است. هر چند ممکن است سال‌ها و دهه‌ها به‌طول بینجامد باشد، اما چگونه این پروژه و اجرای عدالت و رسیدن به جامعه به‌عاری از خشونت و استقرار دولتی، از آن بزرگ‌تر می‌شود.
در بررسی اجمالی، می‌توان عوامل بازدارنده یک سازمان را به دموکراسی و ورود به جامعه‌های عاری از خشونت در ایران برشمرد. دست‌های پنهان دولت‌های خارجی، تعارض ایدئولوژیک اصول دموکراتیک با سنت‌ها و باورهای مذهبی و همچنین عدم وجود آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی به دست دولت‌های مختلف و مواردی که این دست‌ها می‌توانند از این دست‌ها می‌توانند از جامعه ایرانی به یک جامعه دستیابی به یک حقوق. بشری و اجتماعی ساخته شود. دموکراتیک دانست.
این در حالی است که جامعه ایران در طول دوران حیات خود، تلاش‌هایی مانند انقلاب مشروطه، به قدرت رسیدن و حمایت از دولت محمد مصدق و انقلاب ۱۳۵۷ را برای رهایی از استبداد، اما هر بار با شکست شکست خورده است.
از سوی دیگر، به دموکراسی پیش از هر چیز نیازمند وجود پیش‌شرط‌هایی است. هر چند دموکراسی ضامن توسعه‌یافتگی یک جامعه است، اما در عین حال برای استقرار این مفهوم در یک کشور، سطح قابل قبولی از توسعه‌یافتگی باید پیشبینی شود.
به بیان دیگر، به دلیل ثابت ماندن استبداد در صد سال متوالی و به‌ویژه پس از گرفتن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، نهادهای مدنی و مستقل از دولت به مثابه ضمانتی برای تحقق دموکراسی در جامعه ایران، در حال حاضر در وضعیت ضعیف و متشتت قرار دارند. . احتمال شکل گیری تشکل های دموکراتیک شهروندی در آینده نزدیک بسیار ضعیف است.
همچنین، به نظر می‌رسد با وجود شکل‌گیریِ خیزش‌های همگانی در چند سال اخیر علیه حکومت جمهوری اسلامی، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی در ایران در ادامه شکل‌های مختلف یکپارچگی جمعی و همبستگی دسته‌های نیافته‌اند.
به عبارت دیگر، در حال حاضر سازمانی با پایگاه اجتماعی فراگیر و همچنین با برنامه سیاسی خاص و منطبق بر موازین دموکراتیک که می‌توان آن را به عنوان بدیلی در دوران حکومت جمهوری اسلامی یاد کرد، وجود ندارد.
با تمام این اوصاف، آیا می‌توان ایران را یک کشور در حال گذراندن به دموکراسی دانست؟
اساساً برای اثبات اینکه آیا جامعه‌ای در دموکراسی است یا، شاخص‌هایی وجود دارد که با آنها می‌توان چنین پدیده‌هایی در یک جامعه را در نظر گرفت یا نه. موارد مشابه «تغییر هنجارهای اخلاقی و ارزش‌های عرفی در جامعه، بروز و ظهور مفاهیم مدرن و منطبق بر انسان در برابر مفاهیم سنتی، دگرگونی بنیادین در الگوهای مخالفت سیاسی، نافرمانی‌های مدنی جمعی و حقوق، حق‌طلبی از زنان در برابر قدرت زنان در برابر سیاسی سیاسی. تبدیل شدن به تناقضات نهفته در بطن حکومت فعلی و تلاش برای عدول‌جمعی از پارادایمِ مسلط، تغییر دیدگاه جامعه نسبت به دین و باورهایی که از سوی جامعه حکومت می‌گردند، همگی مؤید طرح دموکراسی در ایران است.
از سوی دیگر، عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه نشانگر ناکارآمدیِ کلیت این حکومت در برابر مشکلات و بحران‌هاست و از این روست که در مقابل مطالبات اجتماعی و اعتراضات مردمی، پاسخی جز سرکوب ندارد.
همچنین، بحران آغاز می‌شود، از دستیابی به پایگاه‌های اجتماعی، بحران‌های آسیب‌پذیر، در کنار بحران‌های فزاینده اقتصادی و بحرانی محیط زیستی، همگی نشان‌دهنده سقوط و انحلال رژیم سیاسی حاکم بر ایران به‌دلیل ناکارآمدی در آینده‌ای نزدیک است. بنابراین، گذر به دموکراسی در ایران نه تنها امری ممکن است، بلکه قطعی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر