لغو مجازات اعدام در لبنان در حالی رقم خورد که بخش بزرگی از خاورمیانه همچنان این مجازات را در قوانین کیفری خود به رسمیت میشناسد و ایران نیز روزبهروز بر شمار قربانیان اعدام میافزاید.
موتور این ماشین مرگ کجاست؟لبنان در ۱۱ اوت ۲۰۲۶، پس از نزدیک به دو دهه توقف اجرای اعدام، با رأی اکثریت پارلمان، مجازات مرگ را از نظام کیفری خود حذف و احکام اعدام موجود را به حبس ابد تبدیل کرد؛ تصمیمی که با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزبالله لبنان به تصویب رسید؛ سازمانی سیاسی ـ نظامی شیعه و مسلح که از سوی آلمان، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی میشود، اما در لبنان همچنان دارای کارکردهای سیاسی و اجتماعی است.
بیشتر بخوانید: لغو مجازات اعدام؛ گامی تاریخی در لبنان
در خاورمیانه اما، اعدام همچنان در بسیاری از کشورها پابرجاست، گاه در قانون و گاه در میدان اجرا.
اما مسیر کشورها در این زمینه یکسان نیست؛ ایران با دستکم ۲۱۵۹ اعدام در سال ۲۰۲۵، بالاترین میزان ثبتشده اعدام در این کشور از سال ۱۹۸۱ را رقم زد و پس از آن، عربستان سعودی با دستکم ۳۵۶ اعدام در سال ۲۰۲۵ قرار داشت.
در یمن، مصر، کویت، عراق، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای عربی نیز اعدام همچنان در قانون یا در عمل وجود دارد.
تحولات سال ۲۰۲۶ تناقضات این تصاویر را آشکارتر کرده است. اردن در ۲۱ ژوئن، پس از نزدیک به ۹ سال توقف اجرای اعدام، شش مرد را اعدام کرد؛ نخستین اعدام دستهجمعی این کشور از سال ۲۰۱۷.
در اسرائیل نیز پارلمان در مارس ۲۰۲۶ قانونی را تصویب کرد که مجازات اعدام را برای برخی جرایم پیشبینی میکند.
در سوی دیگر این طیف، ترکیه در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ اعدام را بهطور کامل از نظام کیفری خود کنار گذاشت.
واکنشها در لبنان
این تصمیم با استقبال شماری از چهرههای حقوقی و سیاسی لبنان و نهادهای بینالمللی حقوق بشری روبهرو شد.
حلیمه قعقور، نماینده مستقل پارلمان لبنان، لغو اعدام را پیروزی برای کرامت انسانی دانست و بر ضرورت حذف این مجازات از قانون تأکید کرد.
رمزی قیس، پژوهشگر لبنان در دیدهبان حقوق بشر، این اقدام را گامی مهم در مسیر لغو اعدام خواند، اما بر ضرورت اصلاح نظام قضایی و تضمین دادرسی عادلانه تأکید کرد.
هِبا موریف، مدیر منطقهای عفو بینالملل نیز لغو اعدام را پیروزی حقوق بشر و تبدیل توقف عملی این مجازات را حمایت قانون از حق حیات توصیف کرد.
بیشتر بخوانید: کودکان در لیست انتظار مرگ؛ ۱۸ سالگی، نقطه پایان؟
اما در افکار عمومی پرسشهای متعددی پیرامون تجربه لبنان مطرح است: چه عواملی در کشوری با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی زمینه لغو مجازات اعدام را فراهم کرد؟
یا این که: چگونه پارلمان لبنان توانست در برابر مخالفت حزبالله این قانون را به تصویب برساند؟ آیا این تصمیم را باید صرفاً یک تحول حقوقبشری دانست یا نشانه تغییری سیاسی در موازنه نیروها در لبنان؟ و تجربه کشوری با ساختار سیاسی و مذهبی پیچیده تا چه اندازه میتواند برای دیگر کشورهای منطقه، از جمله ایران، قابل تعمیم باشد؟
این پرسشها در مورد ایران ابعاد دیگری نیز پیدا میکنند: چرا در حالی که لبنان پس از دو دهه توقف اجرای اعدام به حذف قانونی این مجازات رسیده، جمهوری اسلامی همچنان بر استفاده گسترده از آن اصرار دارد؟
و آیا تفاوت میان این دو مسیر را باید در قوانین و ساختارهای حقوقی جستوجو کرد یا در کارکرد سیاسی اعدام و جایگاه جامعه مدنی و نیروهای مخالف آن؟
چرا لبنان توانست؟
حسن صالحی، عضو هیأت هماهنگی کارزار جهانی “نه به اعدام در ایران” و سخنگوی کمیته بینالمللی علیه اعدام، در مورد لغو مجازات اعدام در لبنان در منطقهای که شاهد اجرای گسترده اعدام است، به دویچه وله میگوید: «این تصمیم تحولی مهم و مثبت در خاورمیانه است و نشان میدهد تغییر در جهت لغو این مجازات ضدانسانی امکانپذیر است. تجربه لبنان میتواند فشار بر دولتهای منطقه را برای بازنگری در قوانین و سیاستهای خود افزایش دهد و مبارزه برای لغو اعدام را به روندی منطقهای تبدیل کند.»
او در پاسخ به پرسش درباره عوامل زمینهساز این تصمیم، با تأکید بر نقش جنبش ضد اعدام و فشار سازمانهای حقوق بشری گفت: «این تصمیم یک رعد در آسمان بیابر نبود. لبنان نزدیک به دو دهه بدون اجرای اعدام پیش رفت و سرانجام در نتیجه مبارزه طولانیمدت فعالان ضد اعدام به این نتیجه رسید که این شکل از مجازات فقط چرخه خشونت را تشدید میکند.»
صالحی افزود: «توقف اجرای اعدام میتواند زمینه را برای حرکت به سوی راهحلهای اجتماعی و حقوقی مؤثرتر برای کاهش جرم و خشونت فراهم کند.»
این فعال مبارزه با اعدام، لغو این مجازات در لبنان را همزمان تحولی حقوقبشری و سیاسی دانست و تصریح کرد: «لغو مجازات اعدام، هم یک تحول حقوقبشری و هم یک تحول سیاسی است؛ از منظر حقوقبشری، به معنای بهرسمیت شناختن حق بنیادین حیات و دفاع از حقوق انسانی شهروندان است و از منظر سیاسی، نشان میدهد که پارلمان لبنان در برابر فشار نیروهایی مانند حزبالله عقبنشینی نکرده و حاضر نشده است قوانین کشور را بر مبنای انتقامجویی و قصاص اسلامی تنظیم کند.»
صالحی در توضیح نقش موقعیت کنونی حزبالله نسبت به تصویب این قانون گفت: «حزبالله امروز در موقعیت ضعیفتری نسبت به گذشته قرار دارد و لغو مجازات اعدام نیز ضربه سیاسی دیگری به این جریان است؛ دورهای که جمهوری اسلامی میتوانست از نیروهای نیابتی خود بهعنوان اهرمهای قدرتمند نفوذ در منطقه استفاده کند، با چالشهای جدی روبهرو شده است.»
نسبت اسلامگرایی سیاسی و مجازات اعدام
حسن صالحی با اشاره به درهمتنیدگی اعدام با بخش مهمی از این جریانهای تندرو و افراطی اسلامی گفت: «از جمهوری اسلامی تا حزبالله لبنان، حماس، داعش، طالبان و دیگر جریانهای اسلامگرا، مجازاتهای خشن، از جمله اعدام، در مقاطع و اشکال مختلف جایگاه مهمی داشته است.»
به گفته او: «مبارزه علیه اعدام در خاورمیانه میتواند بخشی از مبارزه برای کنار زدن فرهنگ خشونت مبتنی بر قوانین انتقامجویانه، قصاص و مجازاتهای دینی باشد.»
صالحی در پاسخ به اینکه آیا تجربه لبنان، موانع مذهبی و سیاسی لغو اعدام در منطقه را زیر سؤال نمیبرد، موقعیت تضعیفشده حزبالله را در این موفقیت تعیینکننده دانست: «اگر حزبالله در موقعیت قدرتمندتری قرار داشت، یقیناً میتوانست بر سر تصویب این قانون کارشکنی کند و حتی مانع تصویب آن شود. بنابراین، تجربه لبنان به این معنا نیست که موانع مذهبی و سیاسی در لغو اعدام اهمیتی ندارند؛ بلکه نشان میدهد میزان قدرت سیاسی نیروهای مخالف لغو اعدام و توازن قوا در هر کشور نقش تعیینکنندهای دارند».
تفاوتهای ساختاری ایران و لبنان
او با تاکید بر اینکه قوانین کیفری باید بر پایه حقوق و آزادیهای انسانی و حق حیات شهروندان تنظیم شوند، نه مجازاتهای دینی و انتقامجویانه، بر تفاوتهای بنیادین حکومت ایران و لبنان، تاکید کرد و گفت: «ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و استفاده از مذهب برای توجیه اعدام و مجازاتهای خشنی چون قصاص، قطع دست و درآوردن چشم، از تفاوتهای اساسی شرایط سیاسی و حقوقی ایران و لبنان است؛ زیرا حکومت ایران این مجازاتها را بهعنوان “دستور الهی” جلوه میدهد.»
چشمانداز جنبشهای مدنی
به باور حسن صالحی، این تفاوتها مانع از نزدیک شدن به لغو عملی اعدام در ایران نیست. او با اشاره به موفقیتهای جامعه مدنی در عقب نشاندن اجرای مجازاتهایی مانند سنگسار و دستاوردهای جنبش “زن، زندگی، آزادی” در کسب برخی آزادیهای اجتماعی اضافه کرد: «مبارزه برای لغو اعدام در ایران، علاوه بر جنبه حقوقبشری، بخشی از مبارزه سیاسی برای پایان دادن به نظامی است که اعدام و سرکوب را ابزار حفظ قدرت خود کرده است».
او جمهوری اسلامی را بزرگترین مانع حذف اعدام از قوانین کیفری دانست و گفت: «بند ناف جمهوری اسلامی با اعدام و سرکوب گره خورده است؛ بنابراین لغو عملی اعدام در ایران به قدرت گرفتن جنبش اجتماعی علیه اعدام و تحمیل این خواست به حکومت بستگی دارد و لغو قانونی آن، با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است.»
اثر تصمیم لبنان بر کشورهای منطقه
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز در گفتوگو با دویچه وله با تأکید بر اهمیت تصمیم لبنان بر جنبشهای مخالف اعدام در منطقه گفت: «مهمترین تاثیر این تصمیم، بر جامعه مدنی و مخالفان اعدام است که به آنها امید و الهام میدهد و نشان میدهد تلاشهایشان میتواند نتیجه دهد؛ بهویژه در منطقهای که بیش از ۹۰ درصد اعدامهای جهان در آن انجام میشود.»
امیریمقدم با مقایسه روند لغو اعدام در لبنان با وضعیت ایران، بر نقش توقف طولانیمدت اجرای احکام و فعالیت جامعه مدنی لبنان تأکید کرد و گفت: «لغو مجازات اعدام در لبنان نتیجه یک فرایند بسیار طولانی و رشد جامعه مدنی لبنان بود. طی 22 سال عدم اجرای احکام مرگ، نبود اعدام به یک هنجار در جامعه تبدیل شد و هزینه سیاسی اجرای دوباره آن را برای نیروهای سیاسی بالا برد.»
او ادامه داد: «در ایران اما جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست همواره یکی از بزرگترین اعدامکنندگان جهان بوده و تلاش کرده اعدام را به امری عادی تبدیل کند؛ تا جایی که حتی اعدام چهار یا پنج نفر در روز، مانند آنچه سال گذشته شاهدش بودیم، توجه چندانی در رسانهها جلب نکرد.»
تفاوت لبنان و ترکیه با ایران و نقش تغییر قانون
محمود امیریمقدم تفاوت اصلی لبنان و ترکیه در لغو مجازات اعدام با ایران را در وجود جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک دانست.
او درباره ضرورت تغییر قانون در ایران گفت: «در لبنان و ترکیه، جامعه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و لغو اعدام وجود داشته است. در ترکیه، شرط شورای اروپا برای عضویت و همچنین تمایل این کشور به نزدیکتر شدن به اروپا، عامل تعیینکننده بود. در ایران نیز برای لغو مجازات اعدام، تغییر قانون صددرصد یک شرط ضروری و شاید مهمترین شرط است، اما برای رسیدن به آن نقطه ابتدا باید اجرای احکام اعدام کمتر و یا متوقف شود.»
تفاوت کارکرد اعدام در لبنان و جمهوری اسلامی
محمود امیریمقدم با تأکید بر تفاوتهای بنیادین و ساختاری دو کشور، کارکرد اعدام در لبنان و ایران را اساساً قابل قیاس ندانست.
او در این زمینه گفت: «ما در ایران یک نظام توتالیتر داریم که هیچگونه مشروعیتی از مردم ندارد و صرفاً برای ادامه بقای خود تلاش میکند. در حالی که در لبنان پارلمان، انتخابات و یک سیستم قضایی مستقل و جامعه مدنی قدرتمند وجود دارد. در ایران هرگونه فعالیت مدنی سرکوب میشود. و این تفاوت اساسی میان یک حکومت تمامیتخواه بدون مشروعیت مردمی با کشوری است که پلورالیسم، نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی را تجربه کرده است.»
امیریمقدم با تفکیک میان انواع احکام اعدام، مانع اصلی را نه صرفاً مبانی شرعی، بلکه اراده سیاسی حکومت دانست و گفت: «بیشتر اعدامها، بهجز قصاص، حتی در چارچوب یک کشور اسلامی قابل لغو هستند و اعدام جرایم مواد مخدر نیز ارتباطی با شریعت اسلام ندارد. در موارد قصاص هم با تفکیک قتل عمد و غیرعمد میتوان شمار اعدامها را دستکم بهشدت کاهش داد.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «اما برای حذف کامل اعدام از قوانین ایران، به قانونی فارغ و نامتصل به شریعت و در نهایت جدایی دین از دولت نیاز است؛ مانع اصلی نیز اراده سیاسی حکومت است، زیرا جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده میکند.»
او با وجود افزایش اعدامها، جنبش گسترده مخالف اعدام در ایران را نقطه امید دانست و ادامه داد: «ایران با وجود بالاترین تعداد اعدامها، بزرگترین جنبش مخالفت با اعدام را نیز در خاورمیانه دارد.»
امیریمقدم شرح داد: «استفاده از اعدام با وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی و میزان نارضایتی و احتمال اعتراض ارتباط مستقیم دارد. در چارچوب جمهوری اسلامی لغو اعدام ممکن نیست، اما با افزایش هزینه سیاسی اعدامها و فشار مردم و جامعه جهانی میتوان شاهد کاهش آنها بود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر