در عدالت کیفری و گذر از انتقام شخصی و خودسری در عدالت به نظام حقوقی و کیفری مدرن، یکی از نشانههای متمدنشدن جوامع بشری است.
جامعه توسل به خودسری در عدالت، در تناقض با حق دادرسی عادلانه و حقوق بشر و در تعارض با ارزشهای یک جامعه مدرن است. امری که میتواند به برهمخوردن عمومی و هرجومرج در جامعه منجر شود و از نشانههای فقدان یک دولت باکفایت، کارآمد و قدرتمند است. تاریخ بشر میدهد که هرجا سازوکارهای قانونی ناکارآمد یا غایب بودهاند، انتقام شخصی و خشونت جای را گرفته و امنیت فردی و جمعی را بهخطر انداختهاند. در این مقاله، سیر تحول نظامهای کیفری، اسناد بینالمللی و حقوق بشری و در نهایت مسئولیت دولتها در خصوص اجرای عدالت شخصی بررسی میشوند.
گذر از انتقام شخصی به نظام کیفری مدرن
تاریخ بنیادهای حقوق جزا، با اندیشههای انتقام آغاز میشود، سپس به تعلیم نسبی میرسد و به تعلیم میپردازد. در جوامع ابتدایی و در دورههای انتقام خصوصی، بهدلیل فقدان دولت بهعنوان یک نهاد سیاسی و اجرایی قدرتمند، دو ویژگی در خصوص مجازاتها وجود دارد: نخست جمعیبودن مسئولیتها، به این معنی است که اگر فردی مرتکب جرمی میشد، خانواده یا خانوادهها باید تاوان میدادند. دوم آنکه بیعدالتی در مجازات وجود داشت، چرا که کیفر خاص برای هر عملی تعریف نشده بود و عملاً قاعدهای تناسب بین جرم و جنایت – که یکی از قوانین مهم جزا است- رعایت نمیشود. (۱) در تمدنهای مصر، بابل و ایران باستان، انتقامجویی نهتنها عملی مذموم نبود، بلکه بهعنوان مظهر عدالت میشود. بعدها با ظهور حکومتهای متفاوت و قدرتمند و ورود دولتها جهت تبیین اصول و ضوابط مجازاتها و ایجاد نظم اجتماعی، نحوه انتقام و مجازات بزهکار و تعیین غرامت، محدودتر شدن و تعلیم نسبی در انتقام شکل خصوصی گرفت.
عدالت کیفری مدرن با عصر روشنگری آغاز شد، دورانی که فیلسوفانی مانند ژانژاک روسو، بکاریا و جرمی بنتام مکتب فایدهگرایی اجتماعی را بنا نهادند. روسو معتقد بود چون در اجتماع زندگی میکند، انسانها اختیارات خود را به جامعه تفویض میکند – که از آن جمله، حق محکوم است – و اگر جرمی علیه فرد ممکن باشد، این جامعه است که مجازات میکند، نه فرد. بکاریا نیز بر اصول تناسب مجازات با جرم، قطعیت کیفر بهجای شدید آن و حذف مجازاتهای شدید تاکید داشت. بکاریا قوانین جزایی را پیشنهاد کرد که مردم پیشاپیش از آن آگاه باشند تا تصمیم بگیرند فقط در دستان قاضی (با اختیارات وسیع) قرار نگیرند. این بعدها بهعنوان اصلی «قانونیبودن جرم و مجازات» در نظامهای کیفری پذیرفته شد. با تحولات گسترده در نظامهای کیفری، حکومتها نقش اصلی را در مجازات بزهکاران بهعهده گرفتهاند. در دنیای امروز، قانون ابزارهای انتقام افراد و اهداف اصلی حکومتها در موضوعات کیفری، برآینده از جرم، اجرای عدالت (برای مجرم و بزهدیده)، ایجاد نظم عمومی و اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه است.
خودسری در عدالت در پرتوی اسناد بینالمللی و حقوق بشر
بررسی اسناد بینالمللی و مرتبط با حقوق نشان میدهد خودسری در عدالت و انتقام شخصی، نقض حقوق بشر است. این عنوان بهطور مستقیم در اسناد بینالملل ذکر نشده است، اما از طریق تفسیر اصول بنیادین حقوق بشر و ممنوعیت بر حق دسترسی به عدالت و عادلانه، مجازاتهای خودسرانه، شکیت شکیت و حق حیات، میتوان به این نتیجه رسید که خودسری در عدالت در برابر این اصول و حقوق پذیرفته شده است. مادهی ۳ اعلامیهی جهانی حقوق بشر بر احترام به حق حیات و امنیت شخصی است که ۹ این اعلامیه بیان میدارد که هیچکس را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. مواد 8 و 10 اعلامیهای اعلام میدارند که افراد حق دارند برای دادخواهی به محاکم صالح، مستقل و بیطرف مراجعه کنند تا به دعوای آنها روی صورت منصفانه و علیالحساب شود. همنین مادهای 11 اعلام میکند که اصل برائت است و عنوان میشود که هرکس بهطور کامل ذخیره شود، بیگناه خواهد شد، تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن همه تضمینها برای دفاع از تأمینشده لازم است، تقصیر بهطور قانونی محرز شود. همچنین مادهای ۱۴ میثاق حقوق بینالمللی مدنی و سیاسی در دسامبر ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل، بیان میدارد که همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری مساوی هستند. هرکس دارد که دادخواهی او منصفانه و علیالناس در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف و بر اساس قانون مورد بررسی قرار گیرد و آن دادگاه درباره حقانیتهای جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در مورد، تصمیمگیری کند. کمیته حقوق بشر در سال ۲۰۰۷ در نظریه عمومی شماره ۳۲، (۲) با تشریح و تفسیر مادهای ۱۴ میثاق، بیان حق در پیشگاه دادگاهها و مراجع قضایی و دادرسی عادلانه، از عناصر اساسی حمایت از حقوق بشر بهشمار میآید و بهعنوان وسیلهای برای قانون تضمینکننده قانون عمل میکند.
تمام مواد فوق، حقوقی هستند که جامعه بین الملل در زمینه حقوق بشر بر آنها توافق و نظام کیفری مدرن نیز آنها را محترم شمردهاند. با رعایت این حقوق وظیفههای همه انسانها، و ایجاد زیرساختها و سازوکارهای اجرای این حقوق، تکلیف تمامی دولتها است. در خودسری در عدالت و انتقام شخصی، آنجا که از موضوعی آزاد میشود، حق خود را آزاد میکند و آنها را در یک محکمه مستقل و بیطرف نمیپذیرد و عموماً با مجازاتهای شدید و غیر انسانی سلب یا شکنجه روبهرو میشوند، میشوند، این گونه حقوق بشر میشود.
نقش دولتها و وظایف آنها در جلوگیری از خودسری در عدالت
دولتها نقش اصلی در جلوگیری از انتقام شخصی و خودسری در عدالت را دارند. دولتها قوانین شفاف، دقیق و قابل اجرا را انجام میدهند و دادگستری بیطرف، مستقل و مستقل و قدرتمند قدرتمند و نظاممند را ایجاد میکنند. تسریع در اجرای اجرای به یک جرم: تعقیب موارد، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه، صدور حکم بسیار حائز اهمیت است. قانون نباید شامل مواردی باشد که افراد احساس کنند میتوانند از آن استفاده کنند. هر چند حقوق مصرف بسیار مهم است، اما گاهی اوقات و تشریفات سختگیرانه برای اثبات جرم، افراد را میتوان به نتیجه ناامید میکند، یا حتی برخی افراد با استفاده از این سختگیریها مرتکب جرایمی میشوند که میدانند آنها سخت خواهند بود. اینها همه مواردی است که توجه به آنها را نمیتوان در جامعه خودسری کرد.
عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (۳) در تفسیر مادهای ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص حقهای حیاتی تاکید میکند که حق حیات فقط منع قتل مستقیم توسط دولت نیست، بلکه حفاظت از افراد را نیز شامل میشود. خودسر) جلوگیری کند. کمیته مشخص میکند که دولتها مسئول قضاوتهای خودسرانه هستند، تحقیق دربارهی آنها، محاکمه و مجازات عاملان و جبران خسارت برای قربانیان هستند. دولتها باید بهجای انتقام شخصی به قانون رجوع کنند. ضعف نظام، اطاله دادی و بیاعتمادی عمومی، همگی زمینهساز عدالت خودسرانه هستند. در مواردی که دولت ها این زمینه را انجام داده اند و اقدامی انجام نمی دهند، می توانند بین المللی خود را زیر پا گذاشته و حقوق بشر را کوتاه کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر