حسینعلی نیری، تا واپسین روزهای زندگیاش، در مقام یکی از چهرههای بانفوذ قضایی باقی ماند. اما میراث او چیزی جز سرکوب، حقوق بشر و مشارکت در جنایاتی سیستماتیک نبود
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۴ – حسینعلی نیری، یکی از جنجالیترین چهرههای دستگاه قضایی، بیش از چهار دهه در مناصب مختلف این نهاد حضور داشت و نقش پررنگی در سرکوب و حذف مخالفان ایفا کرد. او متولد سال ۱۳۳۵ بود و از همان آغاز جوانی در حوزه علمیه قم تحصیل میکرد. نیری بهعنوان یکی از طلاب مدرسه حقانی، در کنار دیگر طلابی که بعد از آن به ستونهای اصلی قوه قضائیه تبدیل شدند، تربیت شدند. او با روحانیان بانفوذی مانند محمد محمدی گیلانی، مسیر زندگی و فعالیت های قضایی را به شکل کامل رقم زد.
ورود به دستگاه قضایی
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، نیری که تنها ۲۴ سال داشت، در سال ۱۳۵۹ به پیشنهاد محمد بهشتی و به دستور علی قدوسی، دادستان وقت انقلاب، بهعنوان قاضی وارد قانون حاکم بر حکومت شد. همزمان با انتصاب اسدالله لاجوردی به سمت دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نیری نیز بهعنوان «حاکم شرع» در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی اوین منصوب شد. در آن زمان حکومت حکام شرع بر سرپرست محمدی گیلانی بود و نیری بهواسطه نزدیکی به او، جایگاه ویژهای در ساختار نوپایی یافت.
این ورود، آغاز شد که در سالهای بعد به یکی از تاریکترین پروندههای تاریخ معاصر ایران ختم شد:
شاگردی نزد محمدی گیلانی
نیری از همان نوجوانی از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی بود؛ کسی که نامش به طور مستقیم با اعدامهای دهه شصت و احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی گره خورده است. این نزدیکی نهتنها را با مبانی سختگیرانه و خشن قضاوت آشنا کرد، بلکه او را در مدار قدرت قرار داد و در نهایت باعث شد که خمینی شخصاً در سال ۱۳۶۲ او را بهعنوان قاضی شرع در زندان اوین منصوب کند. در آن زمان، نیری تنها ۲۶ سال داشت و بهسرعت به یکی از مهرههای اصلی سیستم قضایی تبدیل شد.
مسئولیت ها و مناصب کلیدی
کارنامه نیری در قوه قضائیه و نهادهای وابسته به آن بسیار مهم است. برخی از مهمترین مسئولیتهای او عبارتند از:
حاکم شرع و رئیس دادگاههای انقلاب تهران (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸): در این سالها مستقیماً در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی نقش داشت.
نفر اول هیئت مرگ در قتلعام ۶۷: مهمترین و تاریکترین بخش کارنامه او. هزاران زندانی سیاسی در زندانهای مختلف ایران، بهویژه اوین و گوهردشت، طی چند هفته محاکمههای چند دقیقهای و پرسشهایی کوتاه، به اعدام محکوم شدند. نیری بهعنوان چهره شخصیتی هیئت مرگ، تصمیمگیری نهایی درباره سرنوشت این زندانیان بود.
رئیس دادگاههای ویژه اصل ۴۹ (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹): این دادگاهها مسئول مصادره اموال مخالفان، سرمایهداران و حتی مردمی بودند که داراییشان بههای مختلف «نامشروع» تلقی میشد. نیری در این جایگاه، نقشی در مصادره بر اموال مردم و انتقال آنها به نهادهای حکومتی داشت.
عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام: از همان ابتدای شکل گیری این نهاد در سال ۱۳۶۸ بهعنوان یکی از تصمیمگیرندگان اصلی حضور داشت. این ستاد بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی زیر نظر خمینی و پس از او خامنهای، از محل همین مصادرهها شکل گرفت.
قائممقام دیوان عالی کشور (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲): نزدیک به ربع قرن در یکی از بالاترین مناصب قضایی کشور حضور داشت.
دادگاه عالی مدیریت قضات (۱۳۹۲ تا زمان مرگ): او در سالهای پایانی عمر نیز یکی از رئیسهای بانفوذ دستگاه قضایی تصمیم میگیرد و بهعنوان مشاور رئیس قوه قضائیه فعالیت میکند.
نقش حسینعلی نیری در اعدامهای سال ۱۳۶۷
تابستان سال ۱۳۶۷ یکی از سیاهترین و خونبارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. دورانی که هزاران زندانی سیاسی در پی صدور فتوایی محرمانه از سوی خمینی، در کوتاهترین و غیرعادلانهترین دادرسیها به مرگ محکوم شدند. این فاجعه که بعدها با عنوان قتلعام ۶۷ شناخته شد، نه تنها سرنوشت هزاران زندانی را رقم زد، بلکه لکههای پاکنشدنی بر تاریخ قضایی و حقوق بشری ایران برجای گذاشت.
تشکیل هیئت مرگ و نقش محوری نیری به عنوان رئیس هیئت مرگ
اجرای این فتوا بر سرپرست هیئتی چهار نفره گذاشته شد که بعدها به «هیئت مرگ» شهرت یافت. ریاست این هیئت با حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت، بود. سه عضو دیگر شامل مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) بودند. این جمع کوچک، در جلسات چند دقیقهای، سرنوشت هزاران زندانی را تعیین میکند.
سؤالاتی که نیری و سایر اعضای هیئت مطرح میکردند، مرگبار و سرنوشت ساز بود:
«آیا هنوز به سازمان یا حزب خود وفادارید؟»
در صورتی که پاسخ به زندانی با معیارهای ایدئولوژیک حکومت همخوانی، حکم اعدام میشد. حکمی که در چند مورد همان شب یا حتی همان ساعت اجرا میگردید.
قربانیان قتلعام
بیشتر اعدام شدگان، از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپگرا بودند که پیشتر در دادگاههای انقلاب محاکمه و به زندان افتاده بودند. بسیاری از آنها در حالی به پای چوبه دار رفتند که سالها از محکومیتشان سپری شده بود و حتی چند ماه تا پایان حکم زندانشان فاصله دارند. این کشتار بیرحمانه به معنای واقعی کلمه، محاکمه دوباره زندانیان به جرم عقایدشان بود.
اجساد قربانیان به صورت مخفیانه در گورهای دستهجمعی دفن شد. هنوز پس از گذشت بیش از سه دهه، محل دفن بسیاری از این زندانیان نامعلوم است و خانوادهها از داشتن حتی سنگقبری برای عزیزانشان محروم ماندهاند. تخریب مزارها، سیمانریزی بر روی گورهای جمعی و فشار بر خانوادهها برای سکوت، بخشی از سیاست مستمر حکومت برای محو آثار این جنایت بوده است.
توجیهات نیری و دفاع از جنایت
سالها بعد، حسینعلی نیری در گفتگویی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نوعی به این وقایع پرداخت. او با بیان اینکه شرایط ایران در سال ۱۳۶۷ «بحرانی و ویژه» بوده است، مدعی شد که هیئت مرگ چهارهای جز صدور احکام قاطع نیست. وی اظهار داشت:
«در شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره میکند و مسائلی در دستش است، باید این مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمیشود با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد».
این سخنان را نشاندهندهی دیدی است که در آن جان هزاران انسان بهعنوان ابزاری برای «اداره کشور» قربانی شدند. نیری حتی در مصاحبههای دیگر، برای توجیه دوبارهمحاکمه و اعدام زندانیان، مدعی شد که آنها «در زندان شلوغ کردهاند» و به همین دلیل مستحق مرگ شدند.
نیری و واکنشها به نقش او در سرکوب
حسینعلی نیری طی سالها به عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرکوب مخالفان سیاسی مطرح بوده است. او نهتنها در ایران، بلکه در دادگاههای بینالمللی نیز به عنوان یکی از چهرههای مسئول در جنایات دیکتاتوری حاکم شناخته شد. در دادگاه استکهلم که برای محاکمه حمید نوری (از عوامل اعدامهای ۶۷) برگزار شد، نام نیری بارها توسط دادستانها مطرح شد.
همچنین در سال ۱۳۶۷، منتظری، قائممقام وقت رهبری ، در جلسهای که فایل صوتی آن بعدها منتشر شد، اعضای هیئت مرگ، از جمله نیری را به «بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» متهم کرده و گفته بود: «نام شما را در تاریخ به عنوان جنایتکار ثبت خواهند کرد.»
پیامدهای تاریخی و حقوق بشری
اعدامهای سال ۱۳۶۷ بهعنوان جنایت علیه بشریت در گزارشهای سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل ثبت شده است. بسیاری از حقوقدانان بینالمللی این کشتار را نمونهای آشکار از نسلکشی سیاسی دانستهاند؛ چرا که قربانیان تنها به دلیل وفاداری به عقاید و باورهایشان قربانی شدند.
نقش حسینعلی نیری در این فاجعه از آن جهت اهمیت دارد که وی نهتنها ریاست هیئت مرگ را بر عهده داشت، بلکه بهعنوان «قاضی شرع» باید مدافع اجرای عدالت میبود. اما در عمل، او به چهرهای تبدیل شد که امضای مرگ هزاران زندانی را پای صورتجلسات و احکام ثبت کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر