اختلاف بر مصوبه مجلس جدید در خصوص نظرات مربوط به «سقط جنین» در ایران بالا گرفته است.
قوانین اخیر ایران که ظاهراً برای افزایش جمعیت کشور طراحی شده است، سایه‌های سنگین بر حقوق و استقلال زنان می‌اندازند. قانون اصلی این است، پیش‌نویس‌نویس، قانون را اصلاح می‌کند که مجازات‌های مرتبط با سقط جنین را به‌طور قابل توجهی می‌کند و می‌کند به تلاش هماهنگ دولت برای اعمال کنترل بر حق باروری و حق مالکیت زنان بر بدن خود می‌پردازد. این لایحه پیشنهادی نه تنها به دنبال جرم‌انگاری سقط جنین به شکلی است که می‌شود، دامنه‌های خود را برای گرفتن افراد و فعالیت‌های مرتبط با ارائه خدمات سقط جنین نیز گسترش می‌دهند.
بر اساس پیش‌نویس‌های جدید قانون مجازات، انجام کارهای سقط جنین، انجام این فرآیند یا حتی انتشار در مورد چگونگی انجام آن می‌تواند به تبعات کیفری شدیدی دنبال شود. متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، از جمله پزشکان، ماماها و داروسازان که در روند سقط جنین کمک می‌کنند، علاوه بر حبس، با لغو مجوزهای حرفه‌ای خود نیز می‌شوند. مقرراتی، بارهای سنگین را بر دوش پزشکان می‌گذارند و آن‌ها را مجبور می‌کنند بین انجام کارهای اخلاقی خود برای ارائه خدمات پزشکی به افراد و از تعقیب قضایی، دست به انتخابی سخت بزنند.
همچنین، این قوانین برای کسانی که به انتشار اطلاعات در مورد سقط جنین می‌پردازند، مجازات‌هایی را در نظر گرفته‌اند. افراد فعال می‌توانند هدفشان را داشته باشند مانند آموزگاران، کنشگران مدنی و حتی کسانی که در ارتباطات روزمره چنین اطلاعاتی را می‌گذارند. این عملاً به دنبال پاک‌کردن سقط جنین از گفتمان عمومی، خفه کردن هر نوع بحث و محرومیت از زنان از دسترسی به اطلاعات حیاتی در مورد گزینه‌های سلامت باروری آنهاست.
این فشارهای قانونی با پیامدهای جدی است. دولت با آلمان سقط جنین و افرادی که از باروری برگزیده می‌شوند، نه تنها حق زنان برای تصمیم گیری در مورد بدن خود را می‌کند، بلکه به طور طبیعی آن‌ها را به خطر می‌اندازد. زنانی که از تبعات قانونی تبعیت می‌کنند، ممکن است برای خاتمه دادن به بارداری‌های ناخواسته به روش‌های نایمن روی آن‌ها که خطر عوارض جانبی، صدمات یا مرگ را افزایش می‌دهد، ممکن است.
این لایحه همچنین نشان می دهد که تلاش برای کنترل و دیکته کردن نوع حضور و نقش زنان در جامعه، جریان دارد که به دنبال تقویت هنجارها و انتظارات سنتی جنسیتی است. این ایده، جامع زندگی زنان، سلامت آن‌ها، شرایط اجتماعی-اقتصادی و حق آن‌ها در تصمیم‌گیری برای فرزندآوری را نادیده می‌گیرد.
قوانین شدید پیش‌نویس قانون در مورد سقط جنین در ایران، نهادها و مقامات دولتی متعددی را در حقوق سیستماتیک زنان دخیل می‌کند. از قوه مقننه که مسئول تدوین و تصویب قوانین خفقان است تا قوانینی است که قانون را از طریق مجازات زنان و ارائه دهنده خدمات سلامت اجرا می‌کند.
اگر چه قضاوت و قوه قضائیه با اجرای این قوانین، حقوق سرکوب باروری زنان را به طور فعال دنبال می‌کنند، در عین حال قانونگذاران و نمایندگان مجلس مستقیماً مسئول قوانینی هستند که به خودمختاری زنان لطمه می‌زند. قوه مجریه نیز، از جمله مقامات دولتی و سیاست‌گذاری‌های مختلف، برای اجرای این نظارت‌ها، نظارت می‌کند و بدین ترتیب، کنترل بر بدن زنان را به عنوان امری حقوقی و اجتماعی در عملکرد دولت جای می‌دهد.
بازوهای مدیریت بازوهای اجرایی اجرای این سیاست‌ها هستند و می‌توانند سقط جنین یا ارائه‌دهنده خدمات مربوط به انجام این سیاست‌ها باشند. علاوه بر این، نهادهای متولی نظام سلامت با مجازات متخصصان پزشکی مرتبط با خدمات سقط جنین، این کنترل را اعمال می‌کنند و در نتیجه مانع دسترسی به روش‌های پزشکی ایمن می‌شوند.
اینها در همدستی با نهاد، شبکه‌های جامع از کنترل را تشکیل می‌دهند که نه تنها حق زنان را برای تصمیم‌گیری در مورد محافظت از بدن خود نمی‌کند، بلکه با محدود کردن آن، زنان را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. مجموع این موارد، نقض بنیادین حقوق و تضییع کرامت افراد را در تعیین قوانین و شیوه‌های حکمرانی حکومت ایران برجسته می‌کند.
# زن خود وطن است .
#ظلم در حق زنان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر