جرایم علیه امنیت ملی همیشه در مهم ترین و شدیدتری
حوزه های حقوق کیفری قرار گرفته اند.
در تمام حقوق، حفاظت از اسرار، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، مواد حیاتی و ساختارهای امنیتی را از عناصر تشکیل‌دهنده بقای سیاسی و حاکمیتی خود تلقی می‌کنند و از همین رو، جرم جاسوسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت خارجی می‌شود. به این دلیل، امنیت ملی هرگز به معنای اصول بنیادین حقوق کیفری نیست. اصولی که بر پایه‌ی «قانونی بودن جرم و مجازات»، «تفسیر مضیق قوانین کیفری»، «لزوم وجود رفتار مادی مجرمانه» و «ممنوعیت جنایت و نیات صرفاً» استوار شده‌اند.
در حقوق کیفری ایران، جرایم مرتبط با جاسوسی، در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ذیل عنوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پیش‌بینی شده‌اند. مهم‌ترین مقررات در این زمینه را می‌توان در مواد ۵۰۱، ۵۰۵، ۵۰۸ و برخی از قوانین مرتبط با همکاری با دولت‌های متخاصم مشاهده کرد.
بر اساس ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و تفاسیر: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیم‌گیری‌ها درباره سیاست داخلی یا خارجی کشور عالماً و عامداً در اختیار افرادی است که اجازه دسترسی به آن‌ها را نمی‌دهند یا از مفاد آن مشخص می‌شوند، به نحوی که نوعی جاسوسی باشد، به حبس می‌شود».
هم‌چنین ماده‌ی 508 به خارج می‌دارد: «هر کس یا گروهی با دول متخاصم، به هر کس یا گروهی با همکاری جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که محارب شناخته شود، به یک ده سال حبس محکوم می‌شود.»
در حقوق سنتی کیفری ایران، بیشتر از نظام‌های حقوقی کلاسیک، کشف جرم امنیتی مستلزم وجود عنصر مادی مشخص و عینی بود. بدین معنا که صرفاً گرایشی، ذهنی سیاسی یا حتی قصد ارتکاب خارجی جرم، بدون ورود به مرحله‌ی اجرا، اصولاً برای ظهور جرم تلقی نمی‌شد. به بیان دیگر، حقوق کیفری تا زمانی که رفتار مرتکب وارد عرصه‌های اجتماعی نشده و خطری واقعی علیه امنیت عمومی ایجاد شده باشد، حق مداخله‌ای کیفری پیدا نمی‌کند.
بر همین مبنا، میان مفاهیمی هم‌چون «قصد مجرمانه»، «شروع به جرم»، «جرم کامل» و «جرم ناتمام» تمایز اساسی وجود دارد. قصد مجرمانه، مادامی‌که در رفتار خارجی متجلی نیست، صرفاً یک وضعیت ذهنی می‌شود و در قالب نظام‌های کیفری قابل مجازات نیست. زیرا مجازات نیت و اندیشه، مغایر با اصول بنیادین آزادی فردی و امنیت قضایی محلی تلقی می‌شود.
با این وجود، تحولات اخیر و تشدید بحران‌های سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای در ساختار حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، به سوی امنیت‌سازی، حرکت ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که حقوق کیفری نه صرفاً برای مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ای بالفعل، بلکه به‌عنوان مکانیزمی برای کنترل سیاسی، سیاسی امنیتی و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. در بیان کلی، می‌توانم آن را به حرکت حاکمیت قانون کیفری به سمت گسترده دامنه‌های آلمانی در حوزه امنیتی دانست. این قانون یکی از قانون‌گذاری‌های قانونگذاری بوده و با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با طرح‌های رژیمی و متخاصم علیه امنیت و مفهوم ملی» در سال ۱۴۰۴، جرم‌انگاری برای صرف ظن، وجود نیت همکاری یا حتی ذهنی، زمینه‌ای مداخله‌ای کیفری و اعمال جرم را انجام داده است. در این قانون، مفاهیم موسی و قابل‌تفسیر هم‌چون «همکاری»، «مساعدت»، «ارتباط»، «اقدام در ارتباط» و حتی برخی از رفتارهای مقدماتی، در دایره‌ای مداخله‌ای کیفری قرار گرفته‌اند. امری که از منظر حقوق کیفری مدرن، پرسش‌های جدی درباره حدود جرم‌انگاری و مشروعیت مداخله‌ای دولت در قلمرو آزادی‌های فردی ایجاد می‌کند.
این قانون را به‌طور ویژه محل مناقشه ساخته است، صرفاً تشدید جرم‌ها نیست، بلکه توسعه وظایف کیفری به حوزه «قصد مشارکت» حتی بدون نتیجه‌گیری مجرمانه است. به‌گونه‌ای که در برخی موارد، فاصله میان «اندیشه‌های مجرمانه» و «رفتار مجرمانه» به‌شدت کاهش یافته است. این تحول را می‌توان از حرکت در مسیر «حق کیفری» به سوی «حقوق کیفری بر قصد و نیت» دانست. کتابی که در ادبیات کیفری از آن با عنوان «حقوق کیفری دشمن‌محور» نیز یاد می‌شود.
از این منظر، بررسی قانون جدید تشدید محکومیت جاسوسی صرفاً به تحلیل یک قانون امنیتی نمی‌پردازد، بلکه مطالعه‌ای درباره حدود مشروعیت قدرت کیفری دولت، نسبت امنیت و آزادی، و میزان حقوق پایبندی نظام به اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق بشر می‌شود. به‌ویژه آن‌که بسیاری از مفاهیم به‌کاررفته در این قانون، از حیث شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و امکان تفسیر موسع، با چالش‌های جدی حقوقی راند.
در حقوق کلاسیک، اصل بر این است که هیچ‌کس صرفِ داشتن عقیده، ذهنی یا نیت درونی کیفری را نمی‌گرداند. آیا آن‌که رفتار مجرمانه‌ای مشخص و قابل قبول از او سر زده باشد. در واقع، باید فعل مجرمانه اثبات شود، نه آن‌که صرفاً سوئظن یا برداشت‌های امنیتی به شخص نسبت داده شود. در قوانین جدید، که بیشتر به سمت حقوق کیفری دشمن‌محور حرکت می‌کنند، افراد نه بر اساس اعمال ارتکابی، بلکه بر اساس تعاریف، گرایش‌ها و یا برداشت‌های موارد امنیتی و مجازات قرار دادن می‌گیرند. به‌گونه‌ای که صرفِ ارتباط احتمالی، ابراز عقیده، تماس با رسانه‌های خارجی، فعالیت مدنی و سیاسی، یا تفسیر نهادهای امنیتی از نیت و گرایش افراد، می‌تواند زمینه‌ی تعقیب اشخاص را فراهم سازد؛ حتی بدون آن که نتیجه‌ی مجلسی مشخص شده باشد. به همین دلیل، جرم‌انگاری «قصد همکاری» بدون انجام رفتار خارجی، می‌توان نظام کیفری را از حقوق کیفری مبتنی بر فعل مجرمانه به سمت حقوق کیفری بر شخصیت و ذهنیت افراد سوق دهد. خطری که در نهایت امنیت حقوقی شهروندان، اصل برائت و آزادی‌های بنیادین را تضعیف می‌کند و زمینه را برای گسترش برخوردهای سلیقه‌ای و فاقد مبنای قانونی فراهم می‌سازد.
برای تبیین موارد فوق، باید میان مفاهیمی مانند «قصد مجرمانه»، «شروع به جرم»، «جرم تام» و «جرم ناتمام» تمایز اساسی وجود داشته باشد. قصد مجرمانه، مادامی‌که در رفتار خارجی متجلی نیست، صرفاً یک وضعیت ذهنی می‌شود و در قالب نظام‌های کیفری قابل مجازات نیست. زیرا مجازات نیت و اندیشه، مغایر با اصول بنیادین آزادی فردی و امنیت قضایی محلی تلقی می‌شود. صرفِ شکل‌گیری اندیشه یا نیت ارتکاب جرم، برای اجرای مسئولیت کیفری کافی نیست. در حقوق کیفری کلاسیک، تا زمانی که قصد مجرمانه در قالب رفتار عینی و خارجی متجلی نگردد، مداخله کیفری نباید آغاز شود. بر همین اساس، حقوقدانان میان مراحل مختلف جرم، از قصد مجرمانه تا جرم کامل، تفکیک قائل شده‌اند. مهم این تفکیک، به‌ویژه در جرایم امنیتی و قوانینی است که به سمت جرم‌انگاری اعمال مقدماتی و نیت افراد حرکت می‌کنند، دوچندان می‌شود.
قصد مجرمانه یا سوئنیت، حالت ذهنی و اراده‌ی فرد برای ارتاب جرم است. در این مرحله، هنوز وارد عرصه‌های رفتاری خارجی نشده و صرفاً در ذهن مرتکب وجود دارد و در حقوق کیفی مدرن، اصل بر آن است که اندیشه‌های مجرمانه به‌تنهایی قابل مجازات نیستند. زیرا مجازات افکار بر افکار و نیات، با آزادی اندیشه و اصل برائت تعارض پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر شخصی صرفاً تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد اما هیچ اقدامی برای انجام ندهد، هنوز مسئولیت کیفری انجام شده است. این اصل یکی از مهم‌ترین تضمین‌های آزادی‌های فردی در نظام حقوقی است که می‌شود. بعد از آن‌که مرتکب از مرحله‌ای شکل‌گیری قصد مجرمانه وارد مرحله‌ای اجرایی می‌شود، اما به خارج از اراده‌ای که به طور کامل عمل می‌کند، نمی‌کند، شروع به جرم مطرح می‌شود. پس از شروع به جرم، فقط کافی نیست و باید عملیات آغاز شود. شروع به جرم، با ایجاد خطر عینی برای نظم عمومی و حقوق افراد، باعث می شود که حقوق کیفری مداخله شود. در نتیجه، مجازات شروع به جرم نه صرفاً مجرمانه، ظهور خطر خارجی و ورود رفتار مجرمانه به مرحله‌ای اجرایی است. این تفکیک یکی از مهم‌ترین تضمین‌های آزادی‌های فردی در حقوق کیفری است که می‌شود. زیرا مانع از آن می‌شود که دولت افراد را صرفاً به دلیل گرایش‌ها یا نیت ذهنی در مورد تعقیب قرار می‌دهد. با احراز تمام عناصر قانونی، مادی و معنوی، جرم کشف و نتیجه‌ی مورد نظر قانونگذاری حاصل می‌شود. در این شرایط، جرم از مرحله‌ای قصد و عملیات مقدماتی عبور کرده و به‌طور کامل واقع می‌شود. آن گونه که پیش‌تر بیان شد، میان قصد مجرمانه و رفتار مجرمانه تمایزی بنیادین و بسیار مهم وجود دارد. هر سیاست جنایی امنیت‌محور جستجو می‌کند مداخله‌ای کیفری را به مراحل اولیه‌ای توسعه می‌دهد، اما جرم‌انگاری تا حد هدف، بدون انجام رفتار مادی مشخص است، می‌توان اصل تفسیر مضیق کیفری و نیاز وجود عنصر مادی جرم را با چالشی که ایجاد می‌کند.
قوانین امنیتی جدید در همه کشورها، از جمله ایران، به سمت توسعه جرم‌انگاری پیشدستانه حرکت کرده‌اند. بدین معنا که حتی پیش از انجام عملیات واقعی، پیش از ورود ضرر، و حتی بدون امکان تحقق نتیجه، ممکن است قرار گیرد. با تمام تفاسیر که بیان می‌شود، جرم‌انگاری از جرم کامل، شروع به جرم می‌کند، سپس به حوزه‌های نزدیک به جرم محال، نشان می‌دهد گرایش روزافزون سیاست جنایی امنیت‌محور به مداخله‌ای پیشدستانه است. محیطی که اگر بدون معیارهای دقیق قانونی اعمال می‌شود، می‌توان مرزهای واقعی را محدود کرد و صرفاً ظن و امنیت را از میان ببرد و حقوق بنیادین افراد در معرض خطر قرار داد.
جرم‌انگاری «قصد همکاری» و توسعه کار کیفری به حوزه رفتارهای مبهم، مقدماتی و غیرمحقق، صرفاً یک تغییر تقنینی ساده نیست؛ با توجه به نظریه حقوق کیفری، می‌توان به مجموعه‌ای از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر عدالت کیفری تبدیل شود. اصولی که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم و طی دهه‌ها در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان تضمین‌شده‌های اساسی در برابر مداخله‌ی خودسرانه‌ی قدرت کیفری دولت شناخته شده‌اند.
الف) تعارض با قانونی بودن جرم و مجازات
قانونی بودن جرم و جنایت، از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری است که بر اساس آن، هیچ رفتاری از جرم اصلی نمی‌شود آن‌که پیشاپیش، به‌صراحت و با تعریف روشن در قانون جرم‌انگاری باشد. این اصل که در نظام‌های حقوقی مختلف و نیز در اسناد بین‌المللی، از جمله ماده ماده‌ای ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد شناسایی قرار گرفته، تضمینی در برابر خودکامگی کیفری دولت می‌شود.
فلسفه‌ی این اصل آن است که ممکن است نزدیک باشد، مجاز و ممنوع را با اطمینان پیش‌بینی کنند و نمی‌توانند از طریق تفاسیر موسع یا امنیتی، افراد را به‌دلیل رفتارهایی که مرز کیفری روشنی ندارند، تحت تعقیب قرار دهند. با این حال، قانون جدید با استفاده از مفاهیم کلی و بدون تعریف دقیق، مانند «اقدام در جهت همکاری»، «قصد همکاری»، «ایجاد زمینه‌های همکاری» یا «ارتباط با هدف همکاری»، عملاً دایره‌های جرم‌انگاری را از رفتارهای عینی و مشخص به حوزه‌های ذهنیات، برداشت‌ها و توسعه‌های داده شده است. در چنین شرایطی، تعیین معیار نه بر اساس رفتار مادی روشن، بلکه بر اساس تفسیر مقام امنیتی یا قضایی می‌گیرند. امری که با جوهر قانونی بودن در تعارض مستقیم دارد.
) تعارض با اصل قطعیت و شفافیت قانون کیفری
یکی از الزامات اساسی قوانین کیفری، نیازی به «قطعیت»، «شفافیت» و «قابلیت پیش‌بینی» است. قانون کیفری باید به اندازه‌های روشن باشد که افراد پیامد حقوقی رفتار خود را تشخیص دهند و از حدود کیفری آگاه باشند.
ابهام در تعریف عناصر جرم، نه‌تنها امنیت حقوقی مردم را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌های اعمال سلیقه، تفسیرهای متناقض و استفاده سیاسی از قانون را می‌سازد.
در جدید، مفاهیمی چون «همکاری»، «ارتباط»، «اقدام در همکاری» یا «همکاری بالقوه» فاقد ویژگی های روشن و عینی هستند. قانون مشخص نمی‌کند:
چه نوع ارتباطی مصداق همکاری می‌شود؟
مرز میان ارتباط حرفه‌ای، رسانه‌ای، علمی یا حقوق بشری با همکاری امنیتی چیست؟
احراز «قصد همکاری» چگونه باید اثبات شود؟
در نتیجه، ممکن است بدون آن‌که پیشاپیش ممنوعیت کیفری رفتار خود را تشخیص دهند، در معرض تعقیب کیفری قرار گیرند. چنین وضعیتی با اصل قطع حقوق کیفری مدرن و نیز با استانداردهای دادرسی عادلانه در تعارض در آن است.
ج) تعارض با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری
بر اساس قانون کیفری باید محدود و به نفع تفسیر تفسیر می شود و هیچ مقام قضایی حق ندارد از طریق تفسیر موسع، دامنه‌ای جرم‌انگاری را توسعه دهد.
این اصل، نتیجه طبیعی، قانونی بودن است. زیرا اگر قانون کیفری مبهم باشد و امکان تفسیر نقد داشته باشد، عملاً مرز میان قانونگذاری و قضاوت از بین می‌رود و قاضی می‌تواند بر اساس برداشت شخصی یا ملاحظات سیاسی، قلمرو جرم را توسعه دهد.
قانون جدید، به دلیل استفاده از اصطلاحات کش‌دار و بدون تعریف حقوقی دقیق، عملاً‌ی تفسیر موسع را زمینه کرده است. در چنین شرایطی، این امکان وجود دارد که:
ارتباطات بین‌المللی،
رسانه فعالیت های
همکاری های دانشگاهی،
حقوق بشری،
یا حتی بیان دیدگاه های سیاسی،
به‌عنوان «قرینه‌ی همکاری» یا «اقدام در ارتباط» تفسیر می‌شوند؛ بدون آن‌که عنصر مادی روشن و مستقلی برای اثبات جرم وجود داشته باشد.
بدین ترتیب، قانون از مزیت کیفری فاصله گرفته و به سمت جرم‌انگاری بر نیت و برداشت حرکت می‌کند.
د) تعارض با اصل برائت
اصل برائت، یکی از اصلی‌ترین تضمین‌های عدالت کیفری است که برای تعیین آن، هر شخص بی‌گناه فرض می‌تواند آن را انجام دهد.
در پرونده‌هایی که برای «قصد همکاری» یا مفاهیم مبهم امنیتی شکل می‌گیرند، خطر جابه‌جایی بار اثبات و تضعیف اصل برائت افزایش می‌یابد. زیرا عامل اصلی نه یک رفتار مادی، بلکه تفسیر ذهنی از نیت، ارتباطات یا انگیزه‌های فرد است.
در چنین شرایطی، ناچار می‌شود نه از یک عمل مجرمانه، بلکه از «برداشت امنیت» نسبت به روابط، تماس‌ها یا فعالیت‌های خود دفاع کند. این وضعیت، عملاً اصل برائت را به اصل «ظن مجرمیت» تبدیل می کند. به‌ویژه در نظام‌هایی که استقلال قضایی محدود و نهادهای امنیتی نقش پررنگی در فرآیند تعقیب کیفری دارند.
در نتیجه، جرم‌انگاری قصد همکاری می‌تواند به تضعیف تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه تبدیل شود و مرز میان عدالت کیفری و سرکوب امنیت را مخدوش می‌سازد.
ح) با حقوق بشر و بیناتر از میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
جرم‌انگاری «قصد همکاری» و توسعه کیفری در حوزه‌های مختلف، ارتباطات و رفتارهای بدون نتیجه مجرمانه، صرفاً مسائل مربوط به حقوق داخلی نیست، بلکه از نظر حقوق بشر بین‌المللی نیز پیام‌های جدی و نگران‌کننده‌ای به همراه دارد. این نوع قانونگذاری، به‌ویژه که با مفاهیم کلی، مبهم و قابل‌تفسیر همراه می‌شود، می‌تواند با مجموعه‌ای از حقوق بنیادین در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در برابر قرار گیرد. میثاقی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده و مطابق با حقوق بین الملل به رعایت مفاد آن است.
علاوه بر این، چنین چیزی نمی تواند ناقض ماده ای ۱۹ میثاق، یعنی حق آزادی بیان، باشد. در بسیاری از اقتدارگراها، جرم‌انگاری نیت یا ارتباطات غیرمحقق، عملاً به ابزاری برای سرکوب نظام نظر، ارتباطات علمی، رسانه‌های، سیاسی یا حتی فعالیت‌های مدنی تبدیل می‌شوند. زمانی که عشق صرفاً به دلیل توجیه عقیده، مکاتبه تماس یا ظن به «قصد همکاری» تحت تعقیب گیرنده، حوزه آزادی بیان و آزادی تبادل اطلاعات به‌شدت محدود خواهد شد.
هم‌چنین ماده‌ای ۱۷ میثاق، که از حق حریم خصوصی و مصونیت مکاتبات و ارتباطات حمایت می‌کند، در معرض خطر قرار می‌گیرند. زیرا اثبات «قصد مشارکت» معمولاً مستلزم نظارت بر مکاتبات، پیام‌ها، تماس‌ها و ارتباطات عشقی است. این می‌تواند به گسترش کنترل امنیت و مداخله‌ی خودسرانه در زندگی خصوصی منجر شود.
از سوی دیگر، توسعه مسئولیت کیفری به سطح «نیت» و «قصد»، بدون اعمال دیگر رفتار ملموس، با ماده‌ای ۱۴ میثاق نیز در ارتباط است. به‌ویژه از حیث اصول دادرسی عادلانه و لزوم وجود ادله‌ی روشن و عینی برای انتساب جرم. در چنین پرونده‌هایی، اثبات جرم از رفتارهای مادی و احراز، قابل برداشت‌های ذهنی و تحلیل‌های امنیتی تغییر پیدا می‌کند. امری که خطرناکیت‌های ناشی از ظن، گزارش‌های امنیتی و تفاسیر غیرقابل‌رستی‌آزمایی را می‌دهد.
جرم‌انگاری «قصد همکاری» را نمی‌توان صرفاً توسعه‌های تقنینی در حوزه جرایم امنیتی می‌داند، بلکه این امنیت می‌تواند باعث شود که ماهیت حقوق کیفری و تبدیل به ابزاری استثنایی برای مقابله با رفتارهای مجرمانه‌ای محقق‌ها، به سازوکاری برای افراد، پیش از اعمال جرم واقعی، عملی سیاسی، بر اساس احتمال، ظن، و نیت. زمانی که قانونگذاری به‌جای رفتار عینی و قابل‌ثبت‌ها، مفاهیم مبهمی چون «قصد»، «زمینه‌سازی» یا «ارتباط در همکاری» را انجام می‌دهد، مرز میان خطر واقعی امنیت و فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای یا مدنی تضعیف می‌شود و زمینه برای تفسیر موسع و سلیقه‌های توسط نهادهای امنیتی می‌شود.
پیامد عملی عملکردی، گسترش پرونده‌سازی امنیتی‌ها بر اساس ظن و تحلیل غیرشفاف، تضعیف‌های دادرسی عادلانه و توسعه مداخلات امنیتی در حوزه روابط عادی اجتماعی و حرفه‌ای است. در این، ارتباطات علمی، رسانه‌ای، حقوق بشری یا بین‌المللی ممکن است تحت پوشش‌های امنیتی قرار گرفته و به‌عنوان قرائن همکاری تلقی شوند، بدون آن‌که عنصر مادی مشخص برای تحقق جرم وجود داشته باشد.
افزون بر این، ابهام در حدود جرم‌گیری، به ایجاد فضای فراگیر ترس، خودسانسوری و ناامنی حقوقی می‌شود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افراد، نه بر اساس معیارهای روشن قانونی، بلکه بر اساس احتمال سوئبر داشتن امنیت، رفتار و ارتباطات خود را تنظیم می‌کنند. در نتیجه، حقوق کیفری از کارکرد حمایتی و عدالت‌محور خود فاصله گرفته و به ابزاری برای ایجاد فضای عمومی، آزادی‌های مدنی و کنترل روانی جامعه تبدیل می‌شود. امری که با اصول بنیادین دولت قانون‌مدار، قانونی بودن جرم و مجازات، و موازین حقوق بشر ناسازگار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر