اعترافات اجباری؛ نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران
اعترافات اجباری یکی از مصادیق آشکار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است که طی دهههای گذشته بهصورت گسترده و سیستماتیک مورد استفاده قرار گرفته است. نیروهای امنیتی و نهادهای اطلاعاتی با استفاده از شکنجهی جسمی و روانی، متهمان را وادار به اعتراف به جرایمی میکنند که در بسیاری موارد مرتکب نشدهاند. این اعترافات سپس بهعنوان «مدرک» در دادگاهها مورد استناد قرار میگیرد، در حالی که بر اساس حقوق بینالملل، هرگونه اعتراف تحت فشار فاقد اعتبار قانونی است.
پخش تلویزیونی اعترافات اجباری، بهویژه از رسانههای حکومتی، نقض مضاعف کرامت انسانی محسوب میشود. این اقدام نهتنها اصل بیگناهی تا زمان اثبات جرم را زیر پا میگذارد، بلکه موجب تخریب شخصیت اجتماعی و حرفهای افراد میشود. بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و معترضان، گزارش دادهاند که تحت تهدید، انفرادی طولانیمدت، محرومیت از خواب، تهدید خانواده و شکنجه، مجبور به بیان اعترافاتی شدهاند که از پیش توسط بازجویان دیکته شده است.
دادگاههای انقلاب ایران غالباً بدون تحقیق مستقل دربارهی شرایط اخذ اعترافات، آنها را بهعنوان سند اصلی محکومیت میپذیرند. این رویه مغایر با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است که ایران موظف به رعایت اصول آنهاست. تداوم اعترافات اجباری نشاندهندهی بحران عمیق در نظام دادرسی عادلانه و نبود نظارت مؤثر بر نهادهای امنیتی است.
مبارزه با این پدیده نیازمند فشار مستمر جامعهی بینالمللی، حمایت از قربانیان، مستندسازی موارد نقض و پاسخگو کردن عاملان شکنجه و اجبار است. بدون پایان دادن به مصونیت عاملان، اعترافات اجباری همچنان بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ترس در جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر